- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- اشاره 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
یک هدف بزرگ حاصل می شود بلااشکال است(بخاطر اینکه کذب در انشاء راه ندارد).
علاوه بر آن احتمال دارد که(مؤذن)اراده کرده که آن بار شتر،از مال خودش باشد و او خود بدان ملتزم است،و لذا زعیم(در این قضیه)همان کفیل و ضامن است،و این دو به لحاظ لغوی(به معنای)مطلق التزام است،نه آن ضمانت اصطلاحیّه،و ثابت هم نشده است که این دو(یعنی کفیل و ضامن)در آن روزگار،حقیقت در التزام عن الغیر(یعنی ضمان اصطلاحی)بوده اند.
پس این فقره دوّم (أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) مؤکّد برای ظاهر فقره اولی و دفع این توهم که (حِمْلُ بَعِیرٍ) از ملک است که بدست آوردنش سخت و دشوار است.
*** تشریح المسائل:
*حاصل مطلب در(و منها:قوله تعالی،حکایه عن مؤذّن یوسف(علیه السلام)...الخ)چیست؟ بیان دوّمین ثمره از ثمراتی است که بر این مبحث مترتّب شده است و در رابطۀ با راه چارۀ حضرت یوسف در نگه داشتن بنیامین در مصر می باشد.
توضیح مطلب اینکه:
برادران حضرت یوسف از جمله بنیامین در روزگار قحطی حاکم بر برخی از سرزمین ها از جمله مصر نزد حضرت یوسف آمدند،جناب یوسف علی نبیّنا و اله و علیه السّلام،به هنگام مراجعت کاروان مربوط به برادرانش جهت نگهداری برادرش بنیامین نزد خودش تدبیری اندیشید و دستور داد تا مخفیانه پیمانۀ پادشاه را در میان بار گندم وی بگذارند.
دستور ایشان عملی شد و کاروانیان آهنگ مراجعت کردند،در همین هنگام به ناگاه منادی حضرت یوسف علیه السّلام بانک برآورد که صاع(و یا به تعبیر دیگر پیمانه)ملک گم شده است (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) یعنی هرکس که آن را پیدا کرده و تحویل دهد یک بار شتر مجّانا به او می دهیم و من شخصا آن را ضمانت می کنم.
الحاصل:دستور داده شد که بار شتران کاروانیان را بگردند،و لکن از آنجا که طبق نقشۀ قبلی در بار شتر بن یامین قرار داده شده بود،در بار اشتر او پیدا شد و لذا فرمان داد که او باید به جرم این کار در مصر بماند و...
-حال:برخی از فقهاء فرموده اند که از این آیۀ شریفه بدست می آید که دو تا حکم در روزگار سابق وجود داشته است و اکنون می توانیم وجود این دو حکم را در شریعت خودمان استصحاب