متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 53

کنیم.

1-یکی اینکه مال الجعاله تعیین نمی خواهد یعنی که در جعاله لازم نیست که عوض معلوم و معین باشد،بلکه علی رغم سایر معاوضات،بر عوض مجهول نیز جعاله منعقد می گردد،گرچه مشهور این است که مال الجعاله تعیین می خواهد و جاعل باید اعلام کند که هرکس فلان کار را برای من انجام داد...این مقدار مثلا 1000 تومان به او می دهم.

اکنون نیز در شریعت اسلام همین حکم یعنی جواز جعاله بر عوض مجهول استصحاب می شود.

2-یکی هم ضمانت است که در فقه بر دو نوع است:

ضمان ما وجب،یعنی ضمانت امری که بر عهده آمده و مستقرّ شده است.

ضمان ما لم یجب،یعنی ضمانت امری که مستقرّ نشده است و اشتغال ذمّه ای حاصل نشده است.

یعنی هنوز امری تحقق پیدا نکرده و جوینده استحقاق مال الجعاله را پیدا نکرده،منادی ضامن آن می شود.

حال:از این دو قسم ضمان،قسم اوّل در اسلام تشریع شده است و لکن قسم دوّم محلّ بحث است و لذا به برکت آیۀ مذکور می گوئیم چنین ضمانتی در شریعت زمان حضرت یوسف بوده است،اکنون نیز وجود دارد.

به عبارت دیگر:

از این آیۀ شریفه استفاده می شود که ضمان ما لم یجب در شرایع قبلی اشکالی نداشته است،و به برکت استصحاب می توان گفت که در شریعت خودمان نیز بلااشکال است.

*پاسخ جناب شیخ از این استشهاد چیست؟

این است که:بله،ابتداء چنین به نظر می رسد که چنین احکامی در شرایع قبلی بوده است و ما می توانیم که آنها را استصحاب کنیم و لکن مطلب اینچنین نیست.چرا که:

اوّلا:از کجا معلوم که حمل بعیر یعنی بار شتر در آن روزگار مجهول بوده است بلکه شاید یکی از مصطلحات آن زمان بوده که دلالت بر یک چیز معیّنی داشته است و کاملا از لحاظ مقدار و جنس و وصف معلوم و مبین بوده است.

پس فرااصل ثبوت جعالۀ مجهول العوض در آن روزگار معلوم نشد تا که استصحاب کنیم چونکه در استصحاب،نیازمند به متیقن سابق هستیم.

ثانیا:به فرض که حمل بعیر در آن روزگار مجهول المقدار بوده باشد و لکن از کجا که این سخن مؤذّن و یا به تعبیر دیگر منادی حضرت یوسف از باب جعالۀ مصطلح که یک نوع معاوضه