متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 78

ترجمه

تنبیه ششم

اشاره

(عدم ترتّب آثار غیر شرعیّه بر استصحاب و دلیل بر این عدم ترتّب)

به تحقیق دانسته شد که معنای نقض نکردن(و از بین نبردن)یقین(در لا تنقض الیقین بالشّکّ) و باقی ماندن بر آن،همان مترتّب کردن آثار یقین سابق است برای متیقّن،آثاری که بواسطۀ این یقین برای آنها ثابت می شود.

و(امّا)وجوب ترتّب این آثار از جانب شارع،معقول نیست مگر در آثار شرعیّه ای که از جانب شارع برای آن موضوع جعل شده است.(چرا؟).

زیرا این آثار شرعیه،قابل جعل(بالتنقض الیقین...)هستند و نه غیر آثار شرعیه مثل آثار عقلیّه و عادیّه.

پس:آنچه در حکم شارع به(واسطۀ استصحاب)حیات زید و واجب کردن ترتّب آثار این حیات در زمان شک معقول است،حکم او به حرمت تزویج زوجه زید و تصرّف در مال اوست،و نه حکم او به رشد و نموّ و روئیدن ریش در صورت او.(چرا؟).

زیرا:این امور برای شارع از آن جهت که شارع است(و نه از آن جهت که خالق است)قابل جعل نیستند.

بله،اگر خود رشد و نموّ و نبات لحیه و یا غیر آن از موری که شارع آنها را نازل به منزلۀ چیز دیگری قرار می دهد(مثل مشکوک که بواسطۀ استصحاب به منزلۀ متیقن قرار می گیرد،و یا مطلّقۀ رجعیّه که به منزلۀ زوجه است و یا فقّاع که به منزلۀ خمر قرار گرفته و یا صلات در خانه که به منزلۀ صلات در کعبه است و هکذا...)مورد استصحاب واقع شوند مفید جعل آثار شرعیّه است و نه آثار عقلیّه و عادیّه و لکن آنچه(در اینجا)مورد فرض است.استصحاب حیات(زید)است(که نمی توان با آن نمو و نبات را اثبات نمود).

حاصل مطلب اینکه:قرار گرفتن مشکوک بواسطۀ شارع در جایگاه متیقّن،مثل سایر تنزیلات، ترتّب آثار شرعیّه ای را بر مستصحب افاده می کند که بر متیقّن سابق حمل شده اند.

پس دلالتی در آن(لا تنقض...)بر جعل غیر آثار شرعیه،از(جمله)آثار عقلیّه و عادیّه،به دلیل عدم قابلیّتشان برای جعل،وجود ندارد.همانطور که دلالتی بر جعل آثار شرعیّۀ مترتّبه بر آن آثار مع الواسطه ندارد(یعنی که استصحاب حیات،نه اثبات نموّ می کند و نه اثبات وجوب تصدّق).