متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 9

متن أقول:لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا،و الشّکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق،و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک.و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه،فإذا قلنا:العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان،فهناک لازم،و ملزوم،و ملازمه.

أمّا الملازمه-و بعباره أخری:سببیّه الغلیان لتحریم ماء العصیر-فهی متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.

و أمّا اللازم-و هی الحرمه-فله وجود مقیّد بکونه علی تقدیر الملزوم،و هذا الوجود التّقدیریّ أمر متحقّق فی نفسه فی مقابل عدمه،و حینئذ فإذا شککنا فی أنّ وصف العنبیّه له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمه مائه،فلا أثر للغلیان فی التّحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیبا،فأیّ فرق بین هذا و بین سائر الأحکام الثابته للعنب إذا شکّ فی بقائها بعد صیرورته زبیبا؟

نعم ربّما یناقش فی الاستصحاب المذکور:تاره بانتفاء الموضوع و هو العنب،و اخری بمعارضته باستصحاب الإباحه قبل الغلیان،بل ترجیحه علیه بمثل الشهره و العمومات (1).

لکنّ الأوّل لا دخل له فی الفرق بین الآثار الثّابته للعنب بالفعل و الثّابته له علی تقدیر دون آخر، و الثّانی فاسد؛لحکومه استصحاب الحرمه علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الإباحه قبل الغلیان.

فالتّحقیق:أنّه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب و لا فی اعتباره-من حیث الأخبار أو من حیث العقل-بین أنحاء تحقّق المستصحب،فکلّ نحو من التّحقّق ثبت للمستصحب و شکّ فی ارتفاعه،فالأصل بقاؤه،مع أنّک عرفت:أنّ الملازمه و سببیّه الملزوم للاّزم موجود بالفعل،وجد الملزوم أم لم یوجد؛لأنّ صدق الشّرطیّه لا یتوقّف علی صدق الشّرط،و هذا الاستصحاب غیر متوقّف علی وجود الملزوم.نعم،لو ارید إثبات وجود الحکم فعلا فی الزّمان الثّانی اعتبر إحراز الملزوم فیه؛لیترتّب علیه بحکم الاستصحاب لازمه،و قد یقع الشّکّ فی وجود الملزوم فی الآن اللاّحق؛لعدم تعیّنه و احتمال مدخلیّه شیء فی تأثیر ما یتراءی أنّه ملزوم.