- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
و کذا لا فرق بین أن یکون اللزوم بینها (1)و بین المستصحب کلّیّا لعلاقه،و بین أن یکون اتفاقیّا فی قضیّه جزئیّه،کما إذا علم-لأجل العلم الإجمالیّ الحاصل بموت زید أو عمرو-أنّ بقاء حیاه زید ملازم لموت عمرو،و کذا بقاء حیاه عمرو،ففی الحقیقه عدم الانفکاک اتفاقیّ من دون ملازمه.
و کذا لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الأمر العادیّ کالمثالین،أو قید له عدمیّ أو وجودیّ،کاستصحاب الحیاه للمقطوع نصفین،فیثبت به القتل الذی هو إزهاق الحیاه،و کاستصحاب عدم الاستحاضه المثبت لکون الدم الموجود حیضا-بناء علی أنّ کلّ دم لیس باستحاضه حیض شرعا-و کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصله -بما لا یعلم معه فوات الموالاه-بالتوالی. (2)
ترجمه
عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب
-و از اینجا(که نمی توان با استصحاب آثار عقلیّه و شرعیه مع الواسطه را اثبات کرد)دانسته می شود که:در یک اثر عادی یا عقلی فرقی نیست:
1-بین اینکه این اثر عادی یا عقلی(در خارج)با مستصحب ما متحد الوجود باشد به نحوی که تغایری بین آنها نباشد مگر مفهوما(به محل اوّلی ذاتی)مثل استصحاب بقاء کلّی کرّ در آب حوض به هنگام شک در کریّت آب باقی مانده در آن.
2-و بین تغایر این اثر عادی و عقلی با مستصحب در وجود،چنانکه اگر علم به وجود مقتضی (تیراندازی)برای یک امر حادث شونده حاصل شود به نحوی که اگر مانعی(بر سر راه تیر)نباشد آن امر(یعنی قتل)حادث می شود و لکن در وجود این مانع شک وجود دارد.
-و همچنین(در عدم حجیّت اصل مثبت)فرقی نیست بین اینکه لزوم میان آن آثار عادیّه و عقلیّه با مستصحب ملازمۀ کلیّه باشد و بین اینکه مقارنت بین آنها صرفا اتّفاقی و در شکل یک
1- (1) .کذا فی النسخ،و المناسب:«بینه»،لرجوع الضمیر الی المر العادی.
2- (2) .فی حاشیه(صلی الله علیه و آله)زیاده ما یلی:«بیان ذلک أنّ استصحاب الشیء لو اقتضی لازمه الغیر الشرعی عارضه أصاله عدم ذلک اللازم، فیتساقطان فی مورد التعارض،توضیح ذلک:أنّه لو فرضنا ثبوت موت زید باستصحاب حیاه عمرو،عارضه أصاله حیاه زید، فیتساقطان بالنسبه الی موت زید.نعم،یبقی أصاله حیاه عمرو بالنسبه الی غیر موت زید سلیما عن المعارض».