متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 104

أو شوّال.

هذا کلّه،لو ارید من القاعده الثانیه إثبات نفس المتیقّن عند الشکّ،و هی عداله زید فی یوم الجمعه مثلا.

أمّا لو ارید منها إثبات عدالته من یوم الجمعه مستمرّه إلی زمان الشّکّ و ما بعده إلی الیقین بطروّء الفسق،فیلزم استعمال الکلام فی معنیین،حتّی لو ارید منه القاعده الثانیه فقط،کما لا یخفی؛لأنّ الشکّ فی عداله زید یوم الجمعه غیر الشکّ فی استمرارها إلی الزّمان اللاّحق.و قد تقدّم نظیر ذلک فی قوله علیه السلام:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر».

ثمّ لو سلّمنا دلاله الروایات علی ما یشمل القاعدتین،لزم حصول التّعارض فی مدلول الرّوایه المسقط له عن الاستدلال به علی القاعده الثانیه؛لأنّه إذا شکّ فی ما تیقّن سابقا،أعنی عداله زید فی یوم الجمعه،فهذا الشکّ معارض لفردین من الیقین،أحدهما:الیقین بعدالته المقیّده بیوم الجمعه،الثانی:الیقین بعدم عدالته المطلقه قبل یوم الجمعه،فتدلّ بمقتضی القاعده الثانیه علی عدم نقض الیقین بعداله زید یوم الجمعه باحتمال باحتمال انتفائها فی ذلک الزمان،و بمقتضی قاعده الاستصحاب علی عدم نقض الیقین بعدم عدالته قبل الجمعه باحتمال حدوثها فی الجمعه،فکلّ من طرفی الشکّ معارض لفرد من الیقین.

و دعوی:أنّ الیقین السّابق علی الجمعه قد انتقض بالیقین فی الجمعه.

و القاعده الثانیه:بأنّ الشکّ الطاریء فی عداله زید یوم الجمعه و عدمها،عین الشکّ فی انتفاض ذلک الیقین السابق.و احتمال انتفاضه و عدمه معارضان للیقین بالعداله و عدمها،فلا یجوز لنا الحکم بالانتقاض و لا بعدمه.

ثمّ أنّ هذا من باب التنزّل و المماشاه،و إلاّ فالتحقیق ما ذکرناه:من منع الشّمّول بالتقریب المتقدّم مضافا إلی ما ربما یدّعی:من ظهور الأخبار فی الشکّ فی البقاء.

ترجمه

اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب

-پس از آنکه عدم جواز از ارادۀ دو معنا از اخبار لا تنقض ثابت شد،چاره ای نیست جز اینکه