متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 114

تمسّک به قاعدۀ تجاوز برای اثبات الیقین به معنای اوّل

-چه بسا توهّم شده است که می توان برای اثبات این مطلب(یعنی قاعدۀ الیقین به معنای اوّل)به ادلّه ای استدلال کرد که دلالت دارند بر عدم اعتنا به شک در چیزی پس از تجاوز از محلّ، لکن این تمسّک به قاعدۀ تجاوز و فراق در اینجا نادرست است.چرا؟

-زیرا که قاعدۀ تجاوز به فرض دلالت بر یقین سابق(و اثبات عدالت زید در روز جمعه)دلالت بر استمرار مشکوک فیه نمی کند.چرا؟

-زیرا شک در استمرار،شکّ بعد از تجاوز از محل نیست(یعنی تجاوز نسبت به روز جمعه صدق می کند و لکن نسبت به روز شنبه،معنا ندارد)

استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن

اشاره

-ضعیف تر از آن،استدلال برای اثبات الیقین به امری است که توضیحش خواهد آمد و آن عبارتست از اینکه اصل در اعتقاد فرد مسلمان صحّت است در صورتیکه تمسّک به این اصل در عدم اثبات استمرار الیقین مثل استدلال قبل است(یعنی مبتلای به اشکالی است که استدلال قبل به آن مبتلا بود).

-پس مدرکی برای این قاعده(یعنی الیقین)به این معنا(که معنای اوّل باشد)وجود ندارد.

تفصیل کاشف الغطاء

چه بسا برخی از بزرگان یعنی کاشف الغطاء تفصیل داده است:

1-بین وقتی که مکلّف به مدرک و مستند این اعتقاد و یقین(به عدالت زید مثلا)پس از زوال اعتقاد(در روز شنبه)علم دارد و لکن(متوجّه شده است که)آن مدرک غیرقابل استناد است.

2-و بین وقتی که آن مدرک را به یاد نمی آورد،کما اینکه یک وقت می داند که یک زمانی معتقد بود به طهارت لباسش و یا یقین داشت به نجاست آن سپس آن مدرک از نظر رفته و او مدتی از آن غافل می شود،پس در طهارت و یا نجاست آن لباس در آن زمان شک می کند.

-در اینجا یعنی در صورت دوّم بنا را می گذارد بر اعتقاد و یقین سابقش و نه در صورت اوّل (که مدرک و مستند را می داند).

-این تفصیل کاشف الغطاء اگرچه بهتر است از قول به اطلاق در الیقین(که الیقین را مطلقا معتبر می داند چه مدرک آن را بخاطر داشته باشد یا نه).لکن تمام بودن همین تفصیل هم