- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- خاتمه 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- عرف: 29
- لسان دلیل: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اشکال در فرق مزبور 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- اشاره 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- اشاره 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- اشاره 193
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول چهارم در مسأله 253
- قول پنجم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع قولی 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- اعتراض اوّل 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- رأی شیخ 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- اشاره 483
- مقام دوّم از بحث 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- مقام سوم 494
- اشاره 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- اشاره 540
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- صحیح نبودن این جمع 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
نیازمند به دلیل است.
ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین
-و اگر از قاعدۀ الیقین معنای دوم(یعنی اثبات عدالت روز جمعه)باشد پس از عدم دلالت اخبار استصحاب بر آن مدرک و مستندی بر آن وجود ندارد جز آنچه که از اخبار عدم اعتناء به شک پس از تجاوز از محلّ گذشت،لکن اگر قاعدۀ تجاوز(احیاکنندۀ الیقین و)تمام هم باشد،در آثار مترتبۀ بر یقین در همان روز جمعه مفید است و لذا با قاعدۀ تجاوز ثابت نمی شود مگر صحّت آن نمازی که بر آن اعتقاد قبلی مترتّب شده است و امّا اثبات خود متعلّق اعتقاد(یعنی عدالت زید)را به نحوی که پس از آن مترتّب شود بر آن آثاری که مترتّب می شود بر عدالت زید در روز جمعه و بر طهارت لباسش در روز جمعه،ثابت نمی کند،چه رسد به اثبات مقارنات غیرشرعیّه مثل اینکه عدالت او علی تقدیر حدوث(در روز شنبه نیز)باقی باشد.
*** تشریح المسائل:
*مقدمه بفرمائید پنجمین سؤال عمده در رابطۀ با شک ساری و یا قاعدۀ الیقین چیست؟
اینستکه:بنابر اینکه اخبار لا تنقض شامل قانون الیقین نشوند،آیا مدرک و مستند علیحده ای برای این قانون وجود دارد یا نه؟
*حاصل مطلب در(بقی الکلام فی وجود مدرک للقاعده الثّانیه...الخ)چیست؟
-بیان یک مقدّمه و ذکر معانی مختلف برای قانون الیقین و مورد بحث قرار دادن هریک از این معانی بصورت علیحده است در پاسخ به سؤال اخیر،و لذا می فرماید:بطور کلّی یکی از معانی سه گانۀ ذیل از قانون الیقین قابل اراده است:
1-ممکن است که مراد و مطلوب از قاعدۀ الیقین،هم اثبات اصل و حدوث شیء مشکوک فیه یعنی عدالت زید باشد،هم اثبات بقاء و استمرار آن تا که رافعی بیاید و مثلا علم به فسق او پیدا کنی.و لذا تمام آثار این موضوع یعنی عدالت حدوثا و بقاء بر آن مترتب می شود.
-فی المثل:شما در روز جمعه یقین داشتید به عدالت زید و لذا رفتید و به او اقتدا کردید،در صورتیکه روز شنبه شک کردید که آیا فی الواقع او عادل بوده است یا نه؟چون قبلا به عدالت او یقین داشتید نباید که از این یقین به عدالت دست بردارید.