متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 142

مجرای استصحاب اخذ می شود.

معنای حکومت

-معنای حکومت بنابر آنچه در باب تعادل و تراجیح خواهد آمد عبارتست از اینکه:شارع در ضمن یک دلیلی(مثل فاستشهدوا شهاده رجلین...)حکم نماید به وجوب رفع الید(مثل دست برداشتن)از آن چیزی که دلیل دیگر در صورت نبودن این دلیل حاکم،آن را اقتضا می کند.

-و یا اینکه(در ضمن دلیلی)حکم بکند به وجوب عمل در یک موردی(مثل فقّاع)به حکمی(مثل حرمت)،که اگر این دلیل حاکم(یعنی الفقّاع خمر)نبود،دلیل دیگر یعنی(الخمر حرام)آن را اقتضا نمی کرد.

پس:در ما نحن فیه(یعنی مقابلۀ استصحاب با بیّنه مثلا)وقتی شارع بگوید:در نجاست لباست مثلا به بیّنه عمل کن،و فرض هم اینستکه با آمدن بیّنه بر نجاست لباس،باز هم شک موجود است(و از بین نرفته)چرا؟

-زیرا شارع در دلیل وجوب عمل به بیّنه(یعنی فاستشهدوا شهاده رجلین...)حکم نمود به رفع ید از آثار احتمال مخالف با بیّنه(بدین معنا که دست بردار از آن آثاری که مترتّب می شد بر احتمال بقاء طهارت که مخالف با بیّنه است،آثاری که)از جملۀ آنها استصحاب طهارت است.

-و چه بسا عمل به ادلّه در مقابل(اماره یعنی)استصحاب را از باب تخصّص(یعنی ورود)قرار داده اند(لکن به دو بیان):

1-بنابر اینکه مراد از شک،عدم دلیل،عدم طریق و تحیّر و سرگردانی در عمل است که در صورت قیام دلیل اجتهادی(یعنی بیّنه بر موت زید)دیگر حیرتی در کار نخواهد بود(که این همان ورود است)

2-و اگر می خواهی بگو آن چیزی(مثل بیّنه که شما)دلیل فرض کردید،قطعی الاعتبار است(خودش هم قطعی نباشد،حجیّتش قطعی است)پس نقض حالت سابقه،نقض یقین به یقین است(و نه نقض یقین با اشک که این نیز ورود است).

ضعف این احتمال

-اینستکه:تحیّر و سرگرانی را برطرف نمی کند،دلیل اجتهادی هم در خصوص مورد استصحاب قطعی الاعتبار نمی شود مگر پس از اثبات حاکم بودن مؤدّای بیّنه بر مؤدّای