متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 153

الحاله،خلاف الحاله آورده است).چرا؟

-زیرا بازگشت سخن صاحب فصول یعنی شرط عمل به استصحاب،علی الظاهر نبود معارض برای عموم لا تنقض است،چنانکه در مسألۀ اذا شککت فابن علی الاکثر چنین است(یعنی که بر خلاف استصحاب و مخصّص آن است)،و لکن مراد صاحب فصول این مشترط(یعنی نبود معارض)نیست،بلکه مراد او(اینستکه شرط عمل به استصحاب)عدم دلیل بر ارتفاع حالت سابقه است(مثل بیّنه بر مرگ زید در برابر استصحاب حیات او).

ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن

-شاید ایرادی را که محقّق قمی(ره)بر صاحب فصول وارد کرده است که:

*استصحاب نیز خود یک دلیل از ادله است و لذا گاهی دلیل بر استصحاب ترجیح پیدا می کند(مثل ابن علی الاکثر که ترجیح دارد بر استصحاب عدم انجام اکثر)و گاهی استصحاب ترجیح پیدا می کند بر دلیل(مثل استصحاب حیات زید و طرح حدیث اربع سنه)،و گاهی هم هیچیک از دلیل و استصحاب بر هم ترجیح داده نمی شوند،و لذا برخی در رابطۀ با اموال شخص مفقود گفته اند که آن اموال به خاطر استصحاب حیات زید مثلا در حکم مال اوست(و نباید تقسیم شود)تا که علم عادی به مرگ او حاصل آید با وجود روایات معتبره ای که از نظر برخی به آنها عمل می شود و بلکه از نظر جمعی از محققین دلالت بر وجوب فحص از چهار سال دارد.

*مبنی باشد بر ظاهر کلام صاحب فصول که فرمود عمل به عموم لا تنقض مشروط بر اینستکه دلیل برخلافش نباشد.

-و امّا بنابر آنچه که ما بدان جزم داریم به اینکه مراد صاحب فصول عدم دلیل است بر ارتفاع حالت سابقه چه علما و چه ظنا،وجهی برای وارد کردن آن ایراد نمی باشد.چرا؟

-زیرا استصحاب:

1-اگر از باب تعبّد(یعنی اصل شرعی)اخذ شود،که دانستید که ادلّۀ تمام امارات اجتهادیّه حکومت دارند بر دلیل استصحاب.

2-و اگر از باب ظنّ(یعنی امارات ظنیّه)اخذ شود،ظاهر اینستکه احدی از علما تردید ندارند که اخذ افادۀ ظنّ در استصحاب(یعنی حجّت بودنش از باب ظنّ در صورت)نبودن اماره(و یا ظنّ دیگری)برخلاف آن است.و لذا عضدی در دلیلش آورده است که آنچه در سابق بود و ظنّ بر عدم