متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 154

آن نبود،مظنون البقاء است.

-و به دلیل آنچه که ما گفتیم،احدی از علماء را ندیدیم که استصحاب را بر امارۀ مخالف با آن (یعنی اماره ای که دلالت کند بر حالت سابقه)مقدّم بدارد،منتهی به شرط اعتراف به حجیّت آن اماره در صورتی که استصحاب نباشد،نه در احکام(مثل قیام بیّنه در مورد نجاست لباس)و نه در موضوعات(مثل بیّنه بر موت زید)که در هردو صورت حق اجرای استصحاب وجود ندارد.

-بنابراین:مطلبی را که مرحوم قمی بدان استشهاد نمود و آن عبارت بود از عمل برخی از اصحاب به استصحاب در مال فرد مفقود و رد کردن حدیثی که دلالت بر وجوب چهار سال فحص و حکم به مرگ زید پس از فحص داشت،ربطی به محلّ بحث ما(یعنی قیام الدلیل علی ارتفاع الحاله السابقه)ندارد.چرا؟

-زیرا این اخبار(اربع سنه)ادلّه ای در برابر استصحاب حیات فرد مفقود نیستند بلکه(آنچه) در برابر استصحاب است،اقامۀ بیّنۀ معتبر بر مرگ زید است و حال آنکه این اخبار به فرض تمامیّت(و حجّت بودنشان در برابر استصحاب)تخصیص زنندۀ عموم اخبار استصحاب اند که دلالت می کند بر وجوب بناگذاری بر مرگ مفقود الاثر پس از فحص،نظیر آن حدیثی که دلالت دارد بر وجوب بناءگذاری بر اکثر در صورت شک در تعداد رکعتهای نماز(که اینها از محلّ بحث ما در اینجا خارج اند)

-پس هرکس که به این روایات عمل نماید(و آنها را در برابر استصحاب حجّت بداند) عمومات استصحاب را با این روایات تخصیص می زند،و هرکس به دلیل قصوری که در این روایات وجود دارد آنها را رد کند،ادلۀ استصحاب به عمومیّتشان نزد او باقی می ماند.

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در(فجعل بعضهم عدم الدّلیل الاجتهادی علی خلاف الحاله السّابقه من شرائط العمل بالاستصحاب...الخ)چیست؟

-اینستکه:مرحوم فاضل تونی صاحب فصول فرموده است یکی از شرائط عمل به استصحاب اینستکه:

-یک دلیل اجتهادی برخلاف حالت سابقه در بین نباشد و الا حق اجرای استصحاب نداریم.