متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 155

-امّا مرحوم قمی(ره)به او اعتراض کرده است به اینکه ما این شرط شما را قبول نداریم چرا که استصحاب خود یکی از ادلّه است،مضافا بر اینکه لا تنقض تعمیم دارد حتی موردی را هم که دلیلی برخلاف حالت سابقه باشد دربرمی گیرد و لذا در چنین موردی:

-گاهی دلیل و یا به تعبیر دیگر امارۀ ظنیّۀ معتبره بر دلیل استصحاب یعنی لا تنقض مقدّم می شود چنانکه اذا شککت فابن علی الاکثر بر استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم در شک میان 3 و 4 مقدّم می شود.

-و گاهی استصحاب بر دلیل اجتهادی مقدم می شود چنانکه در مسأله ای که مورد استشهاد مرحوم قمی قرار گرفته خواهد آمد.

-گاهی هم هیچیک از دلیل و استصحاب بر دیگری ترجیح پیدا نمی کنند و لذا این شرط شما بدون وجه است.

سپس مرحوم قمی در این ایرادش استشهاد کرده است به یک فرع فقهی مبنی بر اینکه اگر شخصی مفقود الاثر شود و ما ندانیم که زنده است یا مرده؟

-استصحاب می گوید بنا را بر حیات بگذار تا زمانی که به طور عادی علم به مرگ او پیدا کنی و الاّ تقسیم اموال او حرام است و...

-امّا روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه تا چهار سال باید فحص کنی و اگر پس از چهار سال اثری از او پیدا نکرد او را مرده حساب کن و اموال او را تقسیم کن به ورّاثش.

-حال با اینکه اماره برخلاف وجود دارد معذلک برخی به اجرای استصحاب پرداخته اند.

-بنابراین:چه ما دلیل برخلاف حالت سابقه داشته باشیم و چه نداشته باشیم استصحاب قابل جریان است.

*نظر جناب شیخ در این رابطه چیست؟

اینستکه:ظاهر تعبیر مرحوم صاحب فصول خالی از مسامحه نیست و لذا مقداری غلطاند از است و لذا مرحوم قمی را به اشتباه انداخته.چرا؟

زیرا که دلیلی که در مقابل استصحاب قرار می گیرد بطور کلّی بر دو قسم است:

*یکی دلیلی که برخلاف حالت سابقه است و ظاهرا دلالت می کند برخلاف آن مثل:اذا شککت فابن علی الاکثر که مخالف با عدم الاتیان است و...که این قسم از دلیل اگر تام السّند و