متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 156

الدلاله باشد مخصّص عموم استصحاب است.

*یکی هم دلیلی است که دلالت دارد بر ارتفاع و از بین رفتن حالت سابقه علما یا ظنا.

-فی المثل:استصحاب می گوید عدالت و یا طهارت باقی است و لکن بیّنه می گوید مرتفع شده و به جای آن فسق و یا نجاست آمده است و...

-این قسم از دلیل،حاکم و یا وارد بر استصحاب است.و لذا:با توجّه به این بیان می گوئیم جناب قمی:

-اگر مراد صاحب فصول از قسم اوّل یعنی دلیلی بود که برخلاف حالت سابقه بود حق با جنابعالی بوده و اعتراض شما وارد بود و لکن قطعا مراد ایشان آن نیست.چرا؟

زیرا اگر مراد آن قسم اول باشد البته دلیل برخلاف حالت سابقه با تمامیتش مخصّص عام لا تنقض می شود و لکن این شرط اختصاص به استصحاب ندارد.بلکه عمل به هر عامی و اجراء اصاله العموم در هر عامی مشروط به نبود مخصّص معتبر است.

-بنابراین:مراد صاحب فصول آن دوّمی است چرا که این اختصاص به استصحاب دارد که در اینصورت:

اگر دلیل بر ارتفاع،علمی باشد وارد نامیده می شود و در صورتی که ظنّی باشد حاکم بر استصحاب است.

-پس با وجود دلیل علمی الارتفاع وجهی برای اجرای استصحاب وجود ندارد.

-سپس اضافه می کند که در عدم ورود این اشکال و اعتراض فرقی نمی کند که:

1-ما استصحاب را از اصول عملیه دانسته و آن را از باب تعبّد حجّت بدانیم که در اینصورت تمام ادلّه امارات ظنیّه از باب حکومت بر استصحاب مقدم می شوند و هیچ موردی نمی ماند که استصحاب به امارات ظنیّه ترجیح پیدا کند و یا که بین آنها تعارضی پیش آید.

2-یا اینکه ما استصحاب را از باب ظنّ حجّت بدانیم که باز هم احدی از قائلین به حجیّت امارات را نمی شناسیم که با وجود امارۀ ظنیّۀ برخلاف از ظنّ استصحابی استفاده کرده و آن را بر اماره مقدّم داشته باشند.

*حاصل مطلب در(و امّا ما استشهد به...الخ)چیست؟

-پاسخ به استشهاد مرحوم قمی است در مسألۀ فرعیّه ای که عنوان کرد و لذا می فرماید: