متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 157

-استصحاب حیات دلالت می کند بر بقاء حیات مفقود الاثر چه قبل از چهار سال و چه پس از آن و اما دلیلی که در برابر این استصحاب می تواند باشد بر دو نوع است:

1-اینکه بیّنه قائم شود بر مرگ مفقود الاثر و یا اینکه مرگش بوسیله شیاع ثابت شود،که در اینصورت آن دلیل دلالت می کند بر از بین رفتن حالت سابقه واقعا منتهی ظنا و نه علما.

-روشن است که با وجود دلیل اجتهادی بر ارتفاع ما کان،جائی برای استصحاب وجود ندارد.

2-اینکه روایاتی مثل اخبار وارده در باب،مفقود الاثر باشد که در ظاهر ما را متعبّد کند به اینکه تا چهار سال بنا را بر حیات بگذار استصحابا و لکن پس از آن بنا را بر مرگ گذاشته،آثار مرگ را مترتب کن که در اینصورت این دلیل مخالف با استصحاب و بناگذاری بر حالت سابقه است.

-مثل:(اذا شککت فابن علی الاکثر)که مخالف با استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوک است.و لذا:

-اگر این اخبار بلحاظ سند و دلالت کامل باشند و به لحاظ نسبت نیز اخصّ مطلق باشند بر استصحاب مقدّم می شوند.

-امّا اگر از حیث سند یا دلالت قصوری داشته باشند،وجهی برای تقدّم آنها بر استصحاب وجود ندارد بلکه عموم لا تنقض حاکم است.

متن

ثمّ المراد بالدلیل الجتهادیّ:کلّ أماره اعتبرها الشّارع من حیث إنّها تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوّه،و تسمّی فی نفس الأحکام«أدلّه اجتهادیّه»و فی الموضوعات«أمارات معتبره»،فما کان ممّا نصبه الشارع غیر ناظر إلی الواقع،أو کان ناظرا لکن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیّه،بل من حیث مجرّد احتمال مطابقته للواقع،فلیس اجتهادیّا،بل هو من الأصول،و إن کان مقدّما علی بعض الأصول الاخر.و الظاهر أنّ الاستصحاب و القرعه من هذا القبیل.