متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 158

و مصادیق الأدلّه و الأمارات فی الأحکام و الموضوعات واضحه غالبا.

و قد یختفی،فیتردّد الشیء بین کونه دلیلا و بین کونه أصلا؛

لاختفاء کون اعتباره من حیث کونه ناظرا إلی الواقع،أو من حیث هو،کما فی الید المنصوبه دلیلا علی الملک،و کذلک أصاله الصّحّه عند الشکّ فی عمل نفسه بعد الفراغ،و أصاله الصّحّه فی عمل الغیر.

و قد یعلم عدم کونه ناظرا إلی الواقع و کاشفا عنه و أنّه من القواعد التعبّدیّه،لکن یختفی حکومته مع ذلک علی الاستصحاب؛لأنّا قد ذکرنا:أنّه قد یکون الشیء الغیر الکاشف منصوبا من حیث تنزیل الشارع الاحتمال المطابق له منزله الواقع،إلاّ أنّ الاختفاء فی تقدیم أحد التنزیلین علی الآخر و حکومته علیه.

[تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الأصول]

ثمّ إنّه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الأصول الثلاثه،أعنی:البراءه،و الاحتیاط،و التخییر.إلاّ أنّه قد یختفی وجهه علی المبتدی،فلا بدّ من التکلّم هنا فی مقامات:

الاوّل:فی عدم معارضه الاستصحاب لبعض الأمارات التی یترائی کونها من الأصول،کالید و نحوها.

الثانی:فی حکم معارضه الاستصحاب للقرعه و نحوها.

الثالث:فی عدم معارضه سائر الاصول للاستصحاب.

ترجمه

مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه

-سپس می فرماید:

-مراد از دلیل اجتهادی:هر اماره ای است که شارع آن را از حیث اینکه حکایت از واقع دارد و استعدادا کاشف از آن است(ولو ظنّ نوعی باشد و نه ظنّ شخصی و چنین اماره ای که از باب ظن حجّت است)در رابطۀ با خود احکام ادلۀ اجتهادیه و در رابطه با موضوعات امارات معتبره نامیده می شود.