متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 162

روشن است:

1-مثل بیّنه در موضوعات،شیاع،اقرار و...

2-مثل خبر ثقه در احکام،ظاهر کتاب،شهرت فتوائیه علی قول و...

*در بیشتر موارد مصادیق ادلّۀ فقاهتیّه نیز روشن است،مثل اصل برائت،احتیاط،تخییر، اصاله الطهاره،اصاله الحلیّه و...

*اما در برخی از موارد،امر بر ما مشتبه شده نمی دانیم که آیا فلان دلیل معتبر از ادلّۀ اجتهادیّه است و یا از ادلّۀ فقاهتیّه؟

*منشاء این شبهه و یا اشتباه چیست؟

-اینستکه:نتوانسته ایم از ادلّۀ حجیّت آن استفاده کنیم که آیا شارع مقدّس آن را به مناط کشف از واقع حجّت کرده است تا که اماره باشد؟یا که به مناط تعبّد آن را حجّت کرده است تا که اصل باشد،از جمله این موارد استصحاب است که در آن دو مبنا وجود دارد:

1-یکی اینکه از امارات ظنیّه باشد.

2-دیگر اینکه از اصول عملیّه باشد.

-و یا مثل قاعدۀ ید،قانون تجاوز و فراغ،قرعه،اصاله الصّحه در فعل مسلم و...که با تأمّل و دقّت در ادلّه باید دید که با اماره بودن مناسب تراند و یا با اصل بودن.

*مراد از(ثمّ انّه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول...الخ)چیست؟

-تبیین سوّمین نکته مقدّماتی است در رابطۀ مباحثی که در آینده خواهد آمد و آن اینستکه:

-گاهی دو اماره تعارض می کنند در حالیکه ما نمی دانیم که کدامیک مقدّم بر دیگری است؟

-و یا به فرض تقدیم یکی از آن دو بر دیگری نمی دانیم که تقدّمش از چه باب است؟

آیا از باب تخصیص است یا از باب ورود است و یا از باب حکومت؟

فی المثل:

1-گاهی یک اماره با یک اصل عملی تعارض می کند و چنانکه گذشت اماره مقدّم بر اصل بوده و تقدمش هم از باب حکومت است.

2-و گاهی دو اصل که هردو هم از اصول عملیه هستند و اصل عملی بودنشان محرز است و