متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 164

است و تقدم آن از چه باب است؟

متن

أمّا الکلام فی المقام الأوّل فیقع فی مسائل:

الأولی:

أنّ الید ممّا لا یعارضها الاستصحاب،بل هی حاکمه علیه.

بیان ذلک:أنّ الید،إن قلنا بکونها من الأمارات المنصوبه دلیلا علی الملکیّه؛من حیث کون الغالب فی مواردها کون صاحب الید مالکا أو نائبا عنه،و أنّ الید المستقلّه الغیر المالکیّه قلیله بالنسبه إلیها،و أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبه تسهیلا علی العباد،فلا إشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب علی ما عرفت:من حکومه أدلّه الأمارات علی أدله الاستصحاب.

و إن قلنا بأنّها غیر کاشفه بنفسها عن الملکیّه،أو أنّها کاشفه لکن اعتبار الشّارع لها لیس من هذه الحیثیّه،بل جعلها فی محلّ الشکّ تعبّدا؛لتوقّف استقامه نظام معاملات العباد علی اعتبارها-نظیر أصاله الطّهاره-کما یشیر إلیه قوله علیه السلام فی ذیل روایه حفص بن غیاث،الدالّه علی الحکم بالملکیّه علی ما فی ید المسلمین:«و لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق» (1)،فالأظهر أیضا تقدیمها علی الاستصحاب؛إذ لو لا هذا لم یجز التمسّک بها فی أکثر المقامات،فیلزم المحذور المنصوص،و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق؛إذ الغالب العلم بکون ما فی الید مسبوقا بکونه ملکا للغیر،کما لا یخفی.

ترجمه

کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله

-مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن:

اشاره