متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 165

-ید از جمله اموری است که استصحاب با آن تعارض نمی کند بلکه ید حاکم بر استصحاب است.بدین معنا که:

1-اگر ما قائل شویم به اینکه ید از امارات ظنیّه معتبر شده از جانب شارع است و دلیل بر ملکیّت می باشد از آن جهت که:

*در بیشتر موارد صاحب ید یا مالک است یا نائب از مالک است.

*و اینکه شارع مقدّس(ظنّ حاصله از)این غلبه را بخاطر آسانی کار بر بندگان معتبر دانسته است.

-پس در تقدیم ید بر استصحاب بنابر آنچه که از حکومت ادلّه امارات بر ادلۀ استصحاب دانستید اشکالی وجود ندارد.

2-و اگر قائل شویم به اینکه ید فی حدّ ذاتها کاشفیّت از ملکیّت ندارد یا اینکه کاشف از ملکیّت هست و لکن اعتبار شارع برای آن از جهت ظنیّتش نیست بلکه آن را در مورد شک تعبّدا حجّت قرار داده است چرا که قوام و نظام معاملات مردم بر حجیّت ید متوقف است(مثل اصاله الطهاره)چنانچه سخن امام(علیه السلام)در ذیل روایت حفص بن غیاث که دلالت دارد بر حکم به ملکیت نسبت به آنچه در دست مسلمین است،اشارۀ به این مطلب(یعنی حجیّت ید)دارد،و آن سخن اینستکه اگر ید اینگونه نباشد سوق(بازاری)برای مسلمین نخواهد بود،اظهر تقدیم ید بر استصحاب است.چرا؟

-زیرا اگر اینگونه نباشد(و ما ید را بر استصحاب مقدّم نداریم)تمسّک به ید در بیشتر جاها جایز نمی باشد،در نتیجه همان محذور منصوص لازم می آید و آن اختلال بازار و از بین رفتن حقوق مردم است،چرا که در اغلب موارد معلوم و روشن است که اموالی که در دست مالکین است قبلا ملک غیر بوده است چنانکه این مطلب بر کسی پوشیده نیست.

*** تشریح المسائل:

*مقام اوّل از سه مقامی که شیخنا به بیان آن خواهد پرداخت پیرامون چه مطلبی بحث می کند؟

-پیرامون معارضۀ استصحاب با برخی از امارات معتبره و قواعد فقهیّه بحث می کند،از جمله:قاعدۀ ید،اصاله الصّحه،قرعه و...که در این رابطه سه مسأله مورد بحث و بررسی قرار