متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 170

أو کان فی مقابله مدّع لکن أسند الملک السابق إلی غیره،کما لو قال فی جواب زید المدّعی:

اشترته من عمرو.

بل یظهر ممّا ورد فی محاجّه علیّ علیه السلام مع أبی بکر فی أمر فدک-المرویّه فی الاحتجاج (1)-أنّه لم یقدح فی تشببث فاطمه علیها السلام بالید،دعواها علیها السلام تقلّی الملک من رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم،مع أنّه قد یقال:إنّها حینئذ صارت مدّعیه لا تنفعها الید.

و کیف کان،فالید علی تقدیر کونها من الأصول التعبّدیه أیضا مقدّمه علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات الظّنیّه؛لأنّ الشّارع نصبها فی مورد الاستصحاب.و إن شئت قلت:إنّ دلیلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.

هذا،مع أنّ الظاهر من الفتوی و النصّ الوارد فی الید-مثل روایه حفص بن غیاث (2)-أنّ اعتبار الید أمر کان مبنی عمل الناس فی امورهم و قد أمضاه الشّارع،و لا یخفی أنّ عمل العرف علیها من باب الأماره،لا من باب الأصل التعبّدیّ.

و أمّا تقدیم البیّنه علی الید و عدم ملاحظه التّعارض بینهما أصلا،فلا یکشف عن کونها من الأصول؛لأنّ الید إنّما جعلت أماره علی الملک عند الجهل بسببها،و البیّنه مبیّنه لسببها.

و السرّ فی ذلک:أنّ مستند الشکف فی الید هی الغلبه،و الغلبه إنّما توجب إلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب،فإذا کان فی مورد الشّکّ أماره معتبره تزیل الشکّ فلا یبقی مورد للإلحاق؛و لذا کانت جمیع الأمارات فی أنفسها مقدّمه علی الغلبه.و حال الید مع البیّنه حال أصاله الحقیقه فی الاستعمال علی مذهب السیّد (3)مع أمارات المجاز،بل حال مطلق الظاهر و النّص،فافهم.

1- (1) -الاحتجاج 1:121،و الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 3.
2- (2) -الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیه الحکم،الحدیث 2.
3- (3) -انظر الذریعه:1:13. [1]