متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 171

ترجمه

وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود

-و امّا حکم مشهور به اینکه اگر صاحب ید اعتراف کند به اینکه(آنچه در دست اوست)قبلا ملک مدعی بوده است،عین مال از او گرفته می شود جز اینکه صاحب ید اقامۀ بیّنه کند بر انتقال آن مال(بواسطه خرید مثلا)به او،از جهت تقدیم استصحاب بر ید نیست بلکه بخاطر اینستکه ادعای او بر ملکیّت مال فی الحال به ضمیمۀ اقرارش به اینکه آن مال قبلا از آن مال مدّعی بوده است بازگشت می کند به ادّعای انتقال آن مال(مثلا بواسطۀ خریدن)به او.

-در نتیجه(خودش که صاحب ید است و منکر)می شود مدّعی و مدّعی می شود منکر و لذا اگر در مقابل او مدّعی نباشد این ادّعای ملکیّت از جانب او ضرری به حکم به ملکیّت او نمی زند یا اینکه در مقابل او مدّعی ملکیّت باشد و لکن او ملکیّت سابق را به کس دیگری(یعنی شخص سوّمی)نسبت دهد،ید حجّت است مثل اینکه در پاسخ زید مدّعی بگوید آن را از عمرو خریده ام.

-بلکه از مطالبی که در محاجّۀ امام علی ع با ابو بکر در مسألۀ فدک در احتجاجات وارد شده است بدست می آید که اعتراف حضرت زهراء سلام الله علیها به گرفتن آن ملک از رسول خدا(در زمان حیات آن حضرت)ضرری به تشبّث ایشان به قاعدۀ ید نزده است و حال آنکه ممکن است گفته شود که در اینصورت ایشان(که منکر بود)مدّعی شده و ید نفعی به او نمی رساند.

ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد

-در هر صورت،به فرض اینکه ید از اصول تعبّدیّه هم باشد باز مقدّم بر استصحاب است ولو ما استصحاب را از امارات ظنیّه قرار دهیم.(چنانکه در صورت چهارم چنین کردیم)چرا که شارع ید را در مورد استصحاب(ی که غالبا ملک الغیر جاری می شود)حجت قرار داده است و اگر می خواهی بگو:دلیل ید اخصّ از عمومات(یعنی ادلّۀ)استصحاب است(و لذا اگر استصحاب مقدّم شود قاعدۀ ید لغو می شود)

نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات

-ظاهر از فتوای و نصوص واردۀ در مورد ید از جمله روایت حفص بن غیاث اینستکه اعتبار ید امری است که مبنای عمل مردم در امور(زندگیشان از جمله بازار و معاملات)بوده است،نه از