متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 172

باب اصل تعبّدی.

دلیل تقدّم بیّنه بر ید

-و امّا مقدّم شدن بیّنه بر ید و ملاحظه نکردن تعارض میان آن دو(و به یک میزان قرار ندادن آن دو)کاشف ازین نیست که ید از اصول است،چرا که ید اماره قرار داده شده است بر ملکیّت به هنگام جهل(انسان)به سبب آن ملکیّت و بیّنه روشن کنندۀ سبب ملکیّت است

-و امّا سرّ اینکه با آمدن بیّنه روشن کنندۀ سبب ملکیّت است.و یا سرّ اینکه با آمدن بیّنه محلّی برای ید باقی نمی ماند اینستکه:

-مستند و مدرک کاشفیّت ید،غلبه است و غلبه غالبا موجب ملحق کردن شیء مشکوک به اکثر است.

-پس:اگر در مورد شک،امارۀ معتبره ای(مثل شهادت دو نفر عادل به اینکه فلان ید ید حقه و فلان ید عدوانی است)باشد،شک از بین می رود و موردی برای الحاق مزبور باقی نمی ماند،و لذا تمام امارات ظنیّه از آن جهت که امارۀ ظنیّه هستند مقدّم بر غلبه هستند.

-و امّا مثل ید با بیّنه،مثل اصاله الحقیقه است در استعمال بنابر مذهب سید مرتضی در برابر قرینۀ مجازیّه و بلکه مثل ظاهر و نصّ است،پس بفهم.

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در(و امّا حکم المشهور بانّه:...الخ)چیست؟

-اینستکه اگر کسی بگوید ما موردی را سراغ داریم که مشهور فقها در آن مورد اصل عدم و استصحاب عدمی را بر قاعدۀ ید مقدّم داشته اند و آن در جائی است که دو نفر بر سر یک مال نزاع دارند.

فی المثل:مالی در دست زید است و لکن عمرو ادّعا می کند که این مال که در دست توست از آن من است و باید که به من برگردانی.

-زید که ذو الید باشد،انکار کرده و می گوید این ملک تو نیست بلکه ملک من است.

سپس می گوید این مال را من از شمای مدّعی خریداری کرده ام،لکن عمرو مدّعی،این سخن زید ذو الید را انکار می کند.