متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 195

-حال سؤال اینستکه کدامیک از این دو قاعده برنده است و به تعبیر دیگر مقدّم واقع می شود؟

*پاسخ شیخ به این مطلب چیست؟

-اینستکه در این مسأله همچون مسألۀ ید چهار صورت متصوّر است که در هر چهار صورت، اصاله الصّحه بر استصحاب مقدّم است:

1-اینکه هم اصاله الصحه از امارات باشد،هم استصحاب.

2-اینه هم اصاله الصّحه از اصول باشد،هم استصحاب.

3-اینکه استصحاب از امارات باشد و اصاله الصّحه از اصول.

4-اینکه استصحاب از اصول باشد و اصاله الصّحه از امارات.

نکته اینکه:تقدیم اصاله الصّحه بر استصحاب در صورت چهارم از باب تقدیم اماره بر اصل است.

-البته،این تقدیم از نوع حکومت است که قبلا نیز در این رابطه بحث شد.

و امّا تقدیم اصاله الصحه بر استصحاب در صورت اوّل،دوم و سوّم هم بخاطر اینستکه:

اصاله الصّحه در مورد استصحاب جعل و تشریع شده است.

*منظور شیخ از جملۀ اخیر چیست؟

اینستکه:ما من مورد از موارد اصل صحت الاّ اینکه در آن مورد یک استصحاب عدمی مخالف با آن اصل وجود دارد و قابل جریان است.

-حال اگر قرار باشد که در هریک از این موارد نیز استصحاب مقدّم شود لازم می آید که قاعدۀ اصاله الصّحه لغو و عبث باشد.

-صدور قاعده لغو و عبث قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی شود.

بنابراین برای جلوگیری از این عبث بودن و لغویت ناگزیر هستیم که بگوئیم اصاله الصّحه مقدّم بر استصحاب است.

*آیا عکس مطلب تالی فاسد فوق را ندارد؟

خیر،بخاطر اینکه اگر اصل صحت مقدّم شود استصحاب لغو نمی شود،چرا که موارد بسیاری وجود دارد که استصحاب در آن موارد بلامعارض جاری می شود

پس:اصاله الصّحه از باب تخصیص بر استصحاب مقدم می شود و بواسطۀ ادلّۀ آن،ادلّۀ