- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- خاتمه 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- عرف: 29
- لسان دلیل: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اشکال در فرق مزبور 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- اشاره 83
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- اشاره 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اشاره 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول چهارم در مسأله 253
- قول پنجم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- استدلال به اجماع قولی 313
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- اعتراض اوّل 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- رأی شیخ 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- اشاره 483
- مقام دوّم از بحث 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- مقام سوم 494
- اشاره 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- صحیح نبودن این جمع 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
-چه بسا این قیود قرینه می شوند بر اینکه وجود خود شیء(یعنی انجام خود عمل)مفروغ عنه باشد و شکّ در آن به اعتبار شک در برخی اجزاء و شروطی باشد که در آن معتبر است.
-بله؛اگر مراد از خروج و تجاوز و مضی،محلّ عمل باشد(نه خود عمل)،ارادۀ همان معنائی بشود که الشکّ فی الشیء در آن ظهور داشت،یعنی الشکّ فی وجود الشیء بعد الفراغ عنه (یعنی بعد الفراغ عن محله)
-زیرا ارادۀ(معنای)اعمّ از شک در وجود شیء و شک در صحّت شیء در لفظ واحد، استعمال غیرصحیح است.
-همچنین(نادرست)است اراده کردن قاعدۀ فراغ(به تنهائی).چرا؟
-زیرا بیشتر این روایات اختصاص دارد به شک در وجود و تجاوز از محلّ(که خود تجاوز در برگیرندۀ قاعدۀ فراغ نیز هست).
-امّا آن معنای اوّل(یعنی شک در وجود بعد المحل)در ظاهر موثّقۀ محمد بن مسلم،بعید به نظر می رسد،به خاطر این سخن امام ع که فرموده:
-آن را پشت سر بگذار چنانکه او پشت سر قرار گرفته است(در اینجا دیگر تجاوز مطرح نشده بلکه مراد صحت عمل است)بلکه اصلا این معنا(یعنی تجاوز)در موثّقۀ)ابن ابی یعفور صحیح نمی باشد،چنانکه بر کسی پوشیده نیست.
-امّا انصاف اینستکه:تطبیق(فامضه کما هو)در موثقۀ محمّد بن مسلم با آنچه در روایات آمده ممکن است و لکن تطبیق آنچه در موثقۀ ابن ابی یعفور آمده با روایات مشکل است.
-البته؛به زودی توجیه این موثقه به وجهی که معارضه ای با روایات نداشته باشد انشاء الله خواهد آمد.
*** تشریح المسائل:
*حاصل مطلب در(انّ الشّکّ فی الشّیء ظاهر،لغه و عرفا...الخ)چیست؟
1-از یک طرف شکّ در شیء:
*گاهی شک در اصل وجود آن شیء است،فی المثل نمازگزار شک می کند که آیا اصلا رکوع را انجام داده است یا نه و یا قرائت را بجا آورده است یا نه؟