متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 232

ثانیا:موثّقۀ ابن ابی یعفور هم که دو پهلو بود یعنی که درصدرش مناط را دخول در غیر در باب وضوء دانسته بود و در ذیلش مناط عدم اعتنا به شک را مجرّد تجاوز از محلّ دانسته بود بدون اینکه مقید به وضوء باشد.

-به عبارت دیگر نه تنها مقیّد نبود بلکه ابی از تقیید هم بود،چرا که در مقام اعطاء یک ضابطۀ کلّی بود.

ثالثا:دو روایت صحیحۀ زراره و ابن جابر هم ابی از تقیید بودند چرا که آن دو نیز در مقام اعطاء یک ضابطۀ کلّی بودند.

رابعا:حساب آن حدیثی هم که فرمود:(کلّ ما مضی من صلوتک و طهورک فذکّرته تذکّرا فامضه)،بین باب وضوء و صلات جمع کرده است و حکم هردو را یکی بحساب آورده است روشن است.

-پس:وجهی برای این تفصیل وجود ندارد.

متن

(الموضع الرابع)

قد خرج من الکلّیّه المذکوره أفعال الطهارات الثلاث؛فإنّهم أجمعوا (1)علی أنّ الشاکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء یأتی به و إن دخل فی فعل آخر،و أمّا الغسل و التیمّم فقد صرّح بذلک فیهما بعضهم (2)علی وجه یظهر منه کونه من المسلّمات،و قد نصّ علی الحکم فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق،کالعلاّمه (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5)،و نصّ غیر واحد من هؤلاء (6)علی کون التیمّم کذلک.

1- (1) -انظر الجواهر 2:354.
2- (2) -لعلّه صاحب الریاض فی الریاض 1:277،و لکنّه صرّح بذلک فی الغسل دون التیمّم.
3- (3) -التذکره 1:212،و فی غیر(ر)زیاده:«و ولده».
4- (4) -انظر تمهید القواعد:305،و لم نعثر علی ذلک فی ما بأیدینا من کتب الشهید الأوّل قدس سره.
5- (5) -جامع المقاصد 1:237.
6- (6) -انظر التذکره 1:212،و [1]جامع المقاصد 1:238.