متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 233

و کیف کان،فمستند الخروج-قبل الإجماع-الأخبار الکثیره المخصّصه للقاعده المتقدّمه.

إلاّ أنّه یظهر من روایه ابن أبی یعفور المتقدّمه-و هی قوله علیه السلام:«إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء،إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه*:

أنّ حکم الوضوء من باب القاعده،لا خارج عنها،بناء علی عود ضمیر«غیره»إلی الوضوء؛لئلا یخالف الإجماع علی وجوب الالتفات إذا دخل فی غیر المشکوک من أفعال الوضوء،و حینئذ فقوله علیه السلام:«إنّما الشکّ»مسوق لبیان قاعده الشکّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل،و أنّه إنما یعتبر إذا کان مشتغلا بذلک العمل غیر متجاور عنه.

ترجمه

موضع چهارم

(عدم جریان قاعدۀ تجاوز در طهارت ثلاث)

-به تحقیق،افعال طهارات سه گانه(یعنی وضوء،غسل و تیمّم)از این قانون کلیّه ای که ذکر شد خارج و استثناء شده است.

-پس:حضرات اجماع دارند بر اینکه شک کنندۀ در فعلی از افعال وضوء(مثل شستن دست) قبل از اتمام وضوء باید به شک خود اعتنا کرده،برگردد و دوباره آن را انجام دهد،گرچه در فعل دیگری(مثل شستن دست چپ مثلا)داخل شده باشد.

-و امّا برخی از این حضرات در رابطۀ با غسل و تیمّم به نحوی تصریح به این استثناء کرده اند که گویا این مسأله از مسلّمات است.

مستند این خروج و استثناء

-در هر صورت:مدرک و مستند این استثناء قبل از اینکه اجماع باشد اخبار فراوانی است که مخصّص قاعدۀ تجاوز بوده(و آن را به افعال طهارات سه گانه تخصیص زده اند).

-جز اینکه از روایت ابن ابی یعفور که می گوید:اگر در فعلی از افعال وضوء شک نمودی در حالیکه داخل در غیر آن(یعنی فعل دیگری)شده ای شک تو قابل اعتنا نیست،و شک زمانی اعتبار دارد که در حین انجام عمل بوده و از آن تجاوز نکرده باشی،استفاده می شود که حکم