متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 234

مزبور یک حکم قانونی و برطبق قاعده است و خارج از قاعده نیست،البته بنابر اینکه ضمیر در غیره راجع به وضو باشد که در اینصورت(صدر حدیث با اجماع در باب وضوء موافق)است و لکن با قاعدۀ تجاوز از محلّ مخالف است(چونکه قانون تجاوز می گوید به محض ورود به جزء بعدی به شک خودت اعتنا نکن و حال آنکه اگر ضمیر در غیره به کلمۀ شیء راجع باشد مفاد صدور حدیث اینستکه اگر در فعلی غیر از آن فعل مشکوک شک کردی به شک خودت اعتنا نکن که مفهوم این منطوق اینستکه اگر قبل از تجاوز از محلّ جزء مشکوک و ورود به جزء بعدی شک کردی به شک خودت اعتنا بکن که در اینصورت صدر حدیث موافق با قاعدۀ تجاوز و لکن با اجماع در باب وضوء مخالف است.

از آنجا که این ذیل با ادات حصر آمده دال بر اینستکه:مراد شک در عملی است که نمازگزار از آن تجاوز نکرده باشد چه در وضوء و چه در نماز(و لذا شک بعد از تجاوز ارزش ندارد.)

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در مواضعی که تا به اینجا گذشت چه بود؟

-تأسیس یک قاعدۀ مسلّمه ای به نام قانون فراغ و تجاوز بود با حدود و مشخصاتش و آن این بود که:

-هر کجا پس از تجاوز از محلّ و یا فراغ از عمل شک نمودی به شکّت اعتنا نکن.

*موضوع بحث در موضع و مقام چهارم چیست؟

اینستکه:از این قانون کلی،افعال طهارات سه گانه یعنی:وضوء،غسل و تیمّم خارج و استثناء شده است.

-به عبارت دیگر:در غیر این طهارات سه گانه مثلا مثل صلات و یا...چنانچه پس از فراغت از عمل شک نمودی به شک خودت اعتنا نکن چنانکه اگر پس از تجاوز از محلّ نیز شک نمودی نباید به شکّ خودت اعتنا کنی.

*پس حکم در خصوص وضوء،غسل و تیمم چیست؟

-اگر پس از انجام غسل یا وضوء و یا تیمّم شک کردیم باز اعتنا نمی کنیم.

-امّا اگر پس از تجاوز از محلّ شک نمائیم مثلا وقتی که مشغول شستن دست چپ خود