- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- خاتمه 2
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- اشاره 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- عرف: 29
- لسان دلیل: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- اشکال در فرق مزبور 37
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- اشاره 82
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- اشاره 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- اشاره 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- اشاره 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- معنای حکومت 142
- ضعف این احتمال 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- اشاره 164
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- مسألۀ دوّم 193
- اشاره 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول پنجم در مسأله 253
- قول چهارم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع قولی 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- اعتراض اوّل 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- رأی شیخ 408
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- بیان فرع سوّم 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- مقام دوّم از بحث 483
- اشاره 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- اشاره 494
- مقام سوم 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- صحیح نبودن این جمع 587
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
-مفهوم این جمله شرطیّه اینستکه:
-پس اگر در فعلی از افعال وضوء شک نمودی در حالیکه هنوز وارد در عمل دیگری غیر از وضوء نشده بودی به شک خودت اعتنا کن و عمل را اعاده نما چه از محلّ آن جزء مشکوک مثل شستن دست راست مثلا گذشته باشی و وارد جزء بعدی یعنی شستن دست چپ شده باشی یا اینکه هنوز از محلّ تجاوز نکرده باشی.
-بنابراین براساس این معنا،صدر حدیث با اجماع در باب وضوء موافق است لکن با قاعدۀ تجاوز از محلّ مخالف است.چرا؟
-چونکه قانون تجاوز می گوید به محض اینکه وارد جزء بعدی شدی به شکّ خودت اعتنا نکن.
2-اینکه شاید این ضمیر در(غیره)راجع به کلمۀ شیء باشد که در این فرض مفاد و معنای صدر حدیث اینستکه:
-اگر در فعلی از افعال وضوء شک کردی و در غیر آن فعل مشکوک یعنی فعل دیگر از وضوء وارد شده بودی به شکّ خودت اعتنا نکن.
-مفهوم این منطوق اینستکه:
-اگر قبل از تجاوز از محلّ آن جزء مشکوک و ورود به جزء بعدی شک کردی باید که به شکّ خودت اعتنا کنی.
-برطبق این احتمال صدر حدیث موافق با قاعدۀ تجاوز می شود و لکن با اجماع در باب وضوء مخالف می باشد.
*کدامیک از دو احتمال مزبور را ترجیح می دهید؟
-احتمال اوّل را ترجیح می دهیم.چرا؟
1-به قرینۀ اجماع
2-به قرینه اینکه الاقرب یمنع الابعد و...
*مفاد صدر حدیث روشن شد تکلیف ذیل حدیث چه می شود؟
-ذل حدیث نیز قانون کلی مطلب را ذکر کرده و آن اینستکه:
-انّما الشّکّ فی شیء لم تجزه ای انّما الشّکّ فی عمل(مثل وضوء)لم تجزه
-و امّا مفهوم این عبارت اینستکه: