متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 238

-فاذا جاوزته(یعنی تجاوز از وضوء)فشکک لیس بشیء.

نکته اینکه:این ذیل اختصاص به باب وضوء ندارد،بلکه از آنجا که با ادوات حصر هم آمده است دلالت دارد که منحصرا شک در عملی است که از او تجاوز نکرده ای و وارد عمل بعدی نشده ای چه در وضوء و چه در نماز و...و لذا بعد از تجاوز فاقد ارزش است.

متن

هذا،و لکنّ الاعتماد علی ظاهر ذیل الروایه مشکل؛من جهه أنّه یقتضی بظاهر الحصر أنّ الشکّ الواقع فی غسل الید باعتبار جزء من أجزائه لا یعتنی به إذا جاوز غسل الید،مضافا إلی أنّه معارض للأخبار السابقه فیما إذا شکّ فی جزء من الوضوء بعد الدخول فی جزء آخر قبل الفراغ منه؛لأنّه باعتبار أنّه شکّ فی وجود شیء بعد تجاوز محلّه یدخل فی الأخبار السّابقه،و من حیث إنّه شکّ فی أجزاء عمل قبل الفراغ منه یدخل فی هذا الخبر.

و یمکن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الإشکال:إنّ الوضوء بتمامه فی نظر الشّارع فعل واحد باعتبار وحده مسبّبه-و هی الطهاره-فلا یلاحظ کلّ فعل منه بحیاله حتّی یکون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السّابقه،و لا یلاحظ بعض أجزائه-کغسل الید مثلا-شیئا مستقلا یشکّ فی بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده لیوجب ذلک الإشکال فی الحصر المستفاد من الذیل.

و بالجمله:فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم یلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلّه یجری فیها حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ،لم یتوجّه شیء من الإشکالین فی الاعتماد علی الخبر،و لم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعده؛إذا الشّکّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ لیس إلاّ شکّا واقعا فی الشیء قبل التّجاوز عنه.و القرینه علی هذا الاعتبار جعل القاعده ضابطه لحکم الشکّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا یلاحظ حکم الشکّ بالنسبه إلی أجزائه،لیس أمرا غریبا؛ فقد ارتکب المشهور مثله فی الأخبار السابقه بالنسبه إلی أفعال الصلاه؛حیث لم یجروا حکم الشّک بعد التجاوز فی کلّ جزء من أجزاء القراءه حتّی الکلمات و الحروف،بل الأظهر عندهم