متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 239

کون الفاتحه فعلا واحدا،بل جعل بعضهم القراءه فعلا واحدا (1)،و قد عرفت النصّ فی الروایات علی عدم اعتبار الهویّ للسجود و النهوض للقیام.

و ممّا یشهد لهذا التوجیه إلحاق المشور الغسل و التیمّم بالوضوء فی هذا الحکم:إذ لا وجه له ظاهرا إلاّ ملاحظه کون الوضوء أمرا واحدا یطلب منه أمر واحد غیر قابل للتبعیض،أعنی «الطهاره».

ترجمه

اشکال در ظاهر ذیل این روایت

این(بود قانونیّت دادن ذیل حدیث به مطلب و مستثنی کردن باب وضوء)لکن اعتماد به ظاهر ذیل حدیث از دو جهت مشکل است:

1-به حکم ظاهر این ذیل که(می گوید:انّما الشّکّ فی شیء لم تجزه)به شکّ واقع در شستن (عضوی مثل انگشت از)دست راست،به اعتبار اینکه جزئی از اجزاء دست راست است،در صورتی که از شستن آن دست تجاوز کرده(و مشغول شستن دست چپ باشد)اعتنا نمی شود.

2-مضافا بر اینکه این ذیل(گرچه با اجماع در باب وضوء موافق است)لکن با قاعدۀ مستفاد از اخبار سابقه در مورد شک در جزئی از اجزاء وضو پس از داخل شدن به عضو بعدی و قبل از اتمام عمل(یعنی قاعدۀ تجاوز)در تعارض است.چرا؟

-زیرا به اعتبار اینکه شکی است در وجود عضوی پس از تجاوز از محلّش،داخل در اخبار سابقه است و(لکن)از آن جهت که شکّی است که در اجزاء یک عمل است قبل از اتمام آن داخل در این خبر است.

دفع اشکال از روایت توسط شیخ

-برای دفع تمام اشکالات وارده بر حدیث مذکور می توان گفت:

-وضو به تمامه(یعنی مجموع غسلات سه گانه و مسحات سه گانه)به اعتبار وحدتی که مسبّب از