متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 241

-و از جمله اموری که گواه بر این توجیه(امر واحد بسیط بودن یک مجموعه)اینستکه:

مشهور،غسل و تیمّم را در این حکم استثنائی،به وضوء ملحق کرده اند.چرا؟

-زیرا ظاهرا دلیلی برای این الحاق وجود ندارد مگر ملاحظۀ اینکه وضوء یک امر واحدی است که مطلوب از آن یک امر واحد غیرقابل تبعیض یعنی طهارت است(خوب هریک از تیمّم و غسل نیز به همان میزان همینطور هستند).

*** تشریح المسائل:

*مراد از(هذا،و لکنّ الاعتماد علی ظاهر ذیل الرّوایه مشکل...الخ)چیست؟

اینستکه:اکنون که ذیل حدیث به مطلب قانونیّت داد و باب وضوء را از استثناء بودن خارج نمود،در صورتیکه ما به ظاهر ذیل حدیث اعتماد کنیم به دو اشکال اساسی برمی خوریم که باید راه حلّی برای برون رفت از آن دو اشکال پیدا کنیم:

*اشکال اوّل اینکه:اگر کسی در حال شستن دست چپ در شستن عضوی از اعضاء دست راست خودش مثلا یک انگشت آن شک کند که آیا آن را شسته است یا نه؟

-به حکم ظاهر این ذیل که می گوید:انّما الشّکّ فی شیء(ای فی مرکّب ذات الاجزاء مثل غسل ید الیمنی)،لم تجزه.

-مفهومش اینستکه:فاذا جاوزته(که در مثال مذکور تجاوز کرده و به شیء دیگر یعنی دست چپ وارد شده است)فشکّک لیس بشیء.

-حال:این ذیل با قاعدۀ تجاوز منطبق و هماهنگ می شود و لکن با اجماعی که در باب وضوء ذکر شد مخالفت دارد.

*و امّا اشکال دوّم اینکه:اگر کسی در حالیکه دست چپ خود را می شوید شک کند که آیا دست راستش را شسته است یا نه؟

-به حکم ذیل حدیث:انما الشّک فی شیء(یعنی وضوئی که مرکب ذات الاجزاء است و شیء من الاشیاء)لم تجزه

-مفهومش اینستکه پس از تجاوز از آن شیء یعنی از وضوء به شک خودت اعتنا نکن.

-حال:این ذیل با اجماع در باب وضوء موافق است و لکن با قاعدۀ تجاوز مخالف است.