- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- خاتمه 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- عقل 28
- عرف: 29
- لسان دلیل: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- اشکال در فرق مزبور 37
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- اشاره 82
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- اشاره 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- اشاره 141
- معنای حکومت 142
- ضعف این احتمال 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- مسألۀ دوّم 193
- اشاره 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول پنجم در مسأله 253
- قول چهارم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع قولی 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- اعتراض اوّل 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- رأی شیخ 408
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- تنبیه پنجم 427
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- بیان فرع سوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- مقام دوّم از بحث 483
- اشاره 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- اشاره 494
- مقام سوم 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- اشاره 540
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- صحیح نبودن این جمع 587
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- دفع این توهّم 640
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
که همان طهارت و نورانیّت باطنیّه باشد و لذا این دو را نیز فعل واحد بسیط بحساب آورده اند.
پس:در هر کجای غسل و تیمم نیز تا قبل از فراغ چنانچه شک بکنیم،شک ما شک قبل از تجاوز از محلّ است و لذا قابل اعتنا نیست.
الحاصل:افعال طهارت سه گانه عند المشهور مستثنا است و لکن عند الشیخ(ره)طبق قاعده است.
متن
(الموضع الخامس)
ذکر بعض الأساطین (1):أنّ حکم الشکّ فی الشروط بالنسبه إلی الفراغ عن المشروط-بل الدخول فیه،بل الکون علی هیئه الداخل-حکم الأجزاء فی عدم الالتفات.فلا اعتبار بالشکّ فی الوقت و القبله و اللباس و الطهاره بأقسامها و الاستقرار و نحوها،بعد الدخول فی الغایه.
و لا فرق بین الوضوء و غیره،انتهی.و تبعه بعض من تأخّر عنه. (2)
و استقرب-فی مقام آخر-إلغاء الشکّ فی الشّرط بالنسبه إلی غیر ما دخل فیه من الغایات (3).
و ما أبعد ما بینه و بین ما ذکره بعض الأصحاب:من اعتبار الشکّ فی الشرط حتّی بعد الفراغ عن المشروط،فأوجب إعاده المشروط.
و الأقوی:التفصیل بین الفراغ عن المشروط فیلغو الشکّ فی الشرط بالنسبه إلیه؛لعموم لغویّه الشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه،و أمّا بالنسبه إلی مشروط آخر لم یدخل فیه فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار الشکّ فیه؛لأنّ الشرط المذکور من حیث کونه شرطا لهذا المشروط لم یتجاوز عنه،بل محلّه باق،فالشکّ فی تحقّق شرط هذا المشروط شکّ فی الشیء قبل تجاوز محلّه.
1- (1) -هو کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:278. [1]
2- (2) -کصاحب الجواهر فی الجواهر 2:363. [2]
3- (3) -کشف الغطاء:102. [3]