متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 259

الکمیّه،الصحّه (1)،انتهی.

و یمکن استفاده اعتباره من عموم التعلیل المتقدّم فی قوله:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ»؛فإنّه بمنزله صغری لقوله:

«فإذا کان أذکر فلا یترک ما یعتبر فی صحّه عمله الذی یرید به إبراء ذمّته»؛لانّ الترک سهوا خلاف فرض الذّکر،و عمدا خلاف إراده الإبراء.

ترجمه

موضع ششم

(در اینکه آیا شک در صحّت،ملحق به شک در وجود است:)

-شک در صحت فعل انجام گرفته،حکمش،حکم شک در اصل وجود و تحقق آن فعل است بلکه شکّ در صحت نیز همان شک در اصل وجود است،چرا که برگشت شکّ در صحت به شک در وجود شیء صحیح است.

-و محلّ کلام در این موضع:آن شک در صحتی است که شک در آن برگشت به شک در ترک بعضی از اجزاء و شرائط نکند مثل اینکه شک بکند در تحقّق موالات معتبره در حروف کلمه یا کلمات آیه(و لذا محل بحث در جائی است که یعدّ عملا عرفا)

-و امّا انصاف اینستکه:این الحاق(شک در صحت به شک در اصل وجود)خالی از اشکال نیست،چرا که ظاهر(و متبادر)از اخبار شک در شیء(یعنی قاعدۀ تجاوز...)غیر از این صورت (بلکه آنجایی است که عمل عرفا عمل بحساب آید نه در اینجا که عرفا عمل به حساب نمی آید).

-مگر اینکه ادّعای تنقیح مناط قطعی شود یا که استناد داده شود در آن به برخی اخبار که استفادۀ عموم از آن می شود مثل موثّقۀ ابن ابی یعفور(که ما مضی فامضه کما هو...)و یا اینکه اصاله الصحه در فعل فاعلی(که درصدد ابراء ذمّه یعنی)خواستار انجام فعل صحیح است،یک اصل عقلائی قرار داده شود،و مدرک آن هم ظاهر حال فرد مسلم است.