متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 26

یقصد.

پس:استصحاب الحکم در اینجا نیز معنا ندارد.

ثانیا:به فرض احراز موضوع و اینکه موضوع همین امر باقی باشد باز هم با استصحاب موضوع، نوبت به استصحاب حکم نمی رسد،چرا؟

-به همان سه دلیلی که در صورت دوم از صور سه گانۀ مورد بحث گذشت.

متن

إذا عرفت ما ذکرنا،فاعلم:أنّه کثیرا مّا یقع الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی أنّ موضوعه و محلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیّته،حتّی یکون الحکم مرتفعا،أو هو الأمر الباقی،و الزائل لیس موضوعا و لا مأخوذا فیه،فلو فرض شکّ فی الحکم کان من جهه اخری غیر الموضوع،کما یقال:إنّ حکم النّجاسه فی الماء المتغیّر،موضوعه نفس الماء،و التغیّر علّه محدثه للحکم،فیشکّ فی علّیّته للبقاء.

فلابدّ من میزان یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها،و هو أحد امور:

الأوّل:العقل،فیقال:إنّ مقتضاه کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذه فیه،فیکون الحکم ثابتا لأمر واحد یجمعها؛و ذلک لأنّ کلّ قضیّه و إن کثرت قیودها المأخوذه فیها راجعه فی الحقیقه إلی موضوع واحد و محمول واحد،فإذا شکّ فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعض تلک القیود،سواء علم کونه قیدا للموضوع أو للمحمول أو لم یعلم أحدهما،فلا یجوز الاستصحاب؛لأنّه إثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق،و لا یصدق هذا مع الشکّ فی أحدهما.نعم،لو شکّ بسبب تغیّر الزّمان المجعول ظرفا للحکم-کالخیار-لم یقدح فی جریان الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب مبنیّ علی إلغاء خصوصیّه الزمان الأوّل.

فالاستصحاب فی الحکم الشرعیّ لا یجری إلاّ فی الشکّ من جهه الرافع ذاتا أو وصفا،و فیما (1)کان من جهه مدخلیّه الزمان.نعم،یجری فی الموضوعات الخارجیّه بأسرها.

ثمّ لو لم یعلم مدخلیّه القیود فی الموضوع کفی فی عدم جریان الاستصحاب الشکّ فی بقاء