متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 290

مترتّب است،و نیز شناخت موقعیّت آن به هنگام تعارض و مقابله با اصلی از اصولی که غیر از اصاله الفساد است،متوقّف است بر بیان مدرک این قاعده از ادلّۀ اربعه.

مدرک اصاله الصّحه

-و لذا ناچاریم که مواردی از کتاب و سنّت را که فی الجمله در آن اشاره ای به این قاعده شده است،مقدّم بداریم.

استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن

-و امّا کتاب خدا،و آیاتی که در آن در این رابطه وجود دارد:

1-از جملۀ آیات این سخن خدایتعالی است که:(بگوئید(در رابطۀ با مردم)،سخن خیر،تا وقتی که به آنچه که در واقع هست علم پیدا کنید).

-اساس و مبنای این معنا،حمل قول،بر ظنّ و اعتقاد به خیر است،(و لذا این آیه ربطی به ما نحن فیه ندارد).

2-و از جملۀ آیات،این سخن خدایتعالی است که:(بسیار زیاد از ظنّ پرهیز کنید چرا که بعضی از ظنون گناه است).چرا؟

-زیرا که سوء ظنّ(و حمل امور مردم بر فساد)اسم است و الاّ اگر سوء ظنّ اثم نباشد،موارد دیگر از ظنّ اثم نمی باشد.

3-و از جملۀ آیات،این سخن خدایتعالی است که:(به عقدهای خود وفا کنید)البته بنابر اینکه آنچه از عموم آیه خارج شده است،مورد و معامله ای است که فسادش معلوم است چرا که (موردی که فسادش معلوم است)قدر متیقّن است(و لذا آنچه که فسادش مشکوک است،تحت عموم اوفوا بالعقود باقی.

-و هکذا این سخن خدایتعالی که:(مگر تجارتی که از روی رضایت دو طرف باشد)،(که در اینجا نیز تجارتهای فاسده ای که فسادشان معلوم است از تحت عموم آیه خارج شده است).

-و استدلال به این آیه(که بر اصاله الصّحه در فعل غیر)،از محقّق ثانی بدست ما رسیده است،آنجا که تمسّک کرده است در فروش فرد راهن(مرهونه)در حالیکه مدّعی اذن قبلی مرتهن است،و مرتهن هم منکر اذن قبلی به اوست،به اینکه اصل،صحّت این بیع و لزوم آن است و وفا به این عقد واجب است.