متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 300

بین الرّبویّه و غیرها-لم یلزم من الحمل علی الحسن بمقتضی تلک الأخبار الحکم بترتّب الآثار؛لأنّ مفادها الحکم بصفه الحسن فی فعل المؤمن،بمعنی عدم الاجرح فی فعله،لا ترتیب جمیع آثار ذلک الفعل لحسن،ألا تری أنّه لو دار الأمر بین کون الکلام المسموع من مؤمن بعید سلاما،أو تحیّه،أو شتما،لم یلزم من الحمل علی الحسن وجوب ردّ السلام.

ترجمه

مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه

-و لکن انصاف،عدم دلالت این اخبار بر اصاله الصّحه(به معنای ترتّب آثار بر فعل غیر)است، جز اینکه(قول و یا)فعلی که از فاعل(یعنی برادر دینی)صادر می شود،حمل بر حسن و وجه حلال و مباح عنده(نه عندک)شود نه بر وجه قبیح و حرام عنده.

-و این(حمل بر حسن عند الفاعل و لا علی القبیح عنده)غیر از آن(کلّ صحیح حسن و لیس کلّ حسن صحیحا)است که ما درصدد اثبات آن هستیم.چرا؟

-زیرا اگر فرض شود که عقد صادرۀ از جانب این فاعل مردّد باشد بین اینکه حسن و صحیح است یا فاسد و باطل،لکن(فاسد)نه به وجه حرمت،بلکه ما فرض کنیم که هردو امر(یعنی صحیح بودن معامله و فاسد بودن آن)در حق او مباح(یعنی حسن)است مثل بیع راهن(عین مرهونه)را پس از رجوع مرتهن از اذن خودش،اعم از اینکه پس از رجوع مرتهن واقع شود و یا قبل از آن(که اگر بیع مقدّم بر رجوع باشد می شود حسن و صحیح و اگر بعد از رجوع واقع شود می شود حسن و باطل).چرا؟

-زیرا حکم به اصالت عدم ترتّب اثر بر بیع،موجب خروج و مخالفت با اخباری که قبلا ذکر شد و در آنها امر به حسن ظنّ به مؤمن آمده بود،نمی شود،بویژه وقتی که فعل مشکوک فعل شخص غیرمؤمن و یا فعل مؤمنی باشد که معتقد به صحّت آن فعلی است که عند الحامل فاسد است.

-پس از آن اگر فرض کنیم که مورد به نحوی است که از حمل آن بر حسن،ترتیب آثار لازم می آید و از حملش بر قبیح عدم آثار،مثل معامله ای که مردّد است(عندکم)بین اینکه ربوی است یا غیرربوی؟