- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- خاتمه 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- عقل 28
- اشاره 28
- لسان دلیل: 29
- عرف: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- اشاره 37
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشکال در فرق مزبور 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- اشاره 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اشاره 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- قول کاشف اللثام 246
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول پنجم در مسأله 253
- قول چهارم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- استدلال به اجماع قولی 313
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- اعتراض اوّل 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- رأی شیخ 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- مقام دوّم از بحث 483
- اشاره 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- اشاره 494
- مقام سوم 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- صحیح نبودن این جمع 587
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
1-مشهور معتقدند که:صدق عبارتست از مطابقت خبر با واقع و کذب عبارتست از عدم مطابقت با واقع.
2-برخی معتقدند که صدق عبارتست از مطابقت خبر با اعتقاد فرد مخبر و کذب عبارتست از عدم مطابقت خبر با اعتقاد او.
3-برخی هم معتقدند که:صدق عبارتست از مطابق بودن خبر با واقع و با اعتقاد مخبر و کذب به خلاف آن است.
*موضوع بحث در این قسمت چیست؟
-ارائه مؤیّدی است مبنی بر اینکه اخبار مزبور،در مقام بیان اند لکن از حیث صفت حسن و حمل فعل مسلمان بر اباحه و نه از حیث ترتیب جمیع آثار فعل صحیح.
*این مؤیّد چیست؟
-جمع امام صادق(علیه السلام)است در حدیث دوّم میان تصدیق یک نفر مؤمن و تکذیب پنجاه نفر قسامۀ عادل.
*انما الکلام در چیست؟
-در اینستکه:به حسب ظاهر،جمع مزبور با هیچ معیار و میزانی منطبق نیست.چرا؟
-زیرا اگر بنا باشد که ما اهل ایمان حسن ظنّ داشته باشیم،آن پنجاه نفر قسامۀ عادل اولی به تصدیق هستند،چرا که این پنجاه نفر،علاوه بر عادل بودنشان،وقتی که قسم هم می خورند برابر با صد نفر عادل اند یعنی پنجاه نفر بیّنه ای که معتبره و عادله هستند،در یک طرف و یک نفر هم در طرف دیگر قرار دارد که چه بسا عادل هم نباشد و قسم هم نیاز ندارد.
-معذلک امام(علیه السلام)فرموده:صدّقه و کذّبهم،آیا ترجیح راجح بر مرجوح در اینجا لازم نمی آید؟
-و لذا شیخ در پاسخ می فرماید چهار احتمال در اینجا وجود دارد که یکی پس از دیگری باید بررسی شده به منظور امام(علیه السلام)دست یابیم:
1-یک احتمال اینستکه:منظور امام(علیه السلام)تصدیق و تکذیب به حسب واقع باشد.
-یعنی که معتقد باش به اینکه اعتقاد آن یک نفر به اینکه مثلا آب خورده است حق بوده و مطابق با واقع است و در واقع آب نوشیده است و لکن اعتقاد آن پنجاه نفر خطا و ناحق بوده و خیال کرده اند که او شراب خورده و حال آنکه فی الواقع آب خورده است.