متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 313

و أمّا العملی،فلا یخفی علی أحد أنّ سیره المسلمین فی جمیع الأعصار،علی حمل الأعمال علی الصّحیح،و ترتیب آثار الصّحّه فی عباداتهم و معاملاتهم،و لا أظنّ أحدا ینکر ذلک إلاّ مکابره.

الرابع:العقل المستقلّ

الحاکم بأنّه لو لم یبن علی هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش،بل الاختلال الحاصل من ترک العمل بهذا الأصل أزید من الاختلال الحاصل من ترک العمل ب«ید المسلم».

مع أنّ الإمام علیه السلام قال لحفص بن غیاث-بعد الحکم بأنّ الید دلیل الملک،و یجوز الشهاده بالملک بمجرّد الید-:«إنّه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق» (1)،فیدلّ بفحواه علی اعتبار أصاله الصحّه فی أعمال المسلمین،مضافا إلی دلالته بظاهر اللفظ؛حیث إنّ الظاهر أنّ کلّ ما لو لاه لزم الاختلال فهو حقّ؛لأنّ الاختلال باطل،و المستلزم للباطل باطل،فنقیضه حقّ،و هو اعتبار أصاله الصحّه عند الشّکّ فی صحّه ما صدر عن الغیر.

و یشیر إلیه أیضا:ما ورد من نفی الحرج (2)و توسعه الدّین (3)،و ذمّ من ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم. (4)

ترجمه

دلیل سوّم

(بر حمل فعل غیر بر صحّت)اجماع قولی و عملی است.

استدلال به اجماع قولی

-امّا اجماع قولی،از تفحّص و بررسی فتاوای فقهاء در موارد زیادی از ابواب فقه استفاده می شود،چرا که حضرات در اینکه قول مدّعی صحّت فی الجمله مطابق با اصل اصاله الصّحه

1- (1) -الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 2. [1]
2- (2) -المائده:6،و الحجّ:78.
3- (3) -البقره:286،و انظر روایت نفی الحرج،و روایت التوسعه فی عوائد الأیام:174-181.
4- (4) -الوسائل 2:1071،الباب 50 من أبواب النجاسات،الحدیث 3. [2]