متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 314

است اختلافی ندارند،اگرچه در ترجیح آن بر سائر اصول(غیر از اصاله الفساد)اختلاف دارند، چنانکه بزودی خواهید دانست.

استدلال به اجماع عملی

-و امّا اجماع عملی:بر کسی پوشیده نیست که سیرۀ عملی مسلمین در تمام عصرها و قرن ها بر حمل اعمال دیگران بر صحّت و ترتیب آثار صحت بر عبادات و معاملات آنها بوده است و گمان نمی کنم که کسی منکر این مطلب باشد مگر از روی مکابره و عناد.

استدلال به عقل

دلیل چهارم(بر حمل فعل غیر بر صحت)عقل مستقل است.

-که حاکم است به اینکه اگر بنابراین اصل گذاشته نشود اختلال در نظام معاد و معاش لازم می آید بلکه اختلال حاصل از ترک عمل به این اصل بیشتر از اختلال حاصل از ترک عمل به ید مسلم است،مضافا بر اینکه امام(علیه السلام)پس از حکم به اینکه شهادت به ملکیّت به صرف داشتن ید جایز است به حفص ابن غیاث می فرماید اگر قاعدۀ ید نبود بازاری برای مسلمین برپا نمی ماند.

-پس(این حدیث)با فحوایش(که مفهوم اولویّت باشد)دلالت دارد بر اعتبار اصاله الصّحه در اعمال مسلمین،مضافا بر دلالت آن به ظاهر(یعنی منطوقش)بر این اعتبار،چرا که ظاهر فرمایش امام(علیه السلام)اینستکه:

-هرچیزی که نبودنش مستلزم اختلال در نظام است،پس بودنش حق است،چرا که اختلال در نظام نقض غرض(مولی)است و باطل است،مستلزم باطل(هم که نبودن اصاله الصّحه باشد)باطل است،پس نقیض آن حق است و آن اعتبار اصاله الصّحه به هنگام شک در صحّت افعال صادره از دیگری است.

*** تشریح المسائل:

*مراد شیخ از(الاجماع القولی و العملی...)چیست؟

-بیان سوّمین دلیل از ادلّۀ اربعۀ اصاله الصّحه فی فعل المسلم یعنی اجماع است و لذا می فرماید:در این رابطه،هم اجماع فتوائی و قولی وجود دارد،هم اجماع عملی یا سیرۀ تمام مسلمین.