متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 328

سوق،آن چیز باید دارای ارزش باشد و لذا ما نیاز به مفهوم موافقه نداریم و لذا می گوئیم:

-اصاله الصّحه نیز از جمله اموری است که دارای ارزش است و باید باشد.

متن

(و ینبقی التنبیه علی امور) الأوّل

أنّ المحمول علیه فعل المسلم،هل الصحّه باعتقاد الفاعل أو الصحّه الواقعیّه؟

فلو علم أنّ معتقد الفاعل-اعتقادا یعذر فیه-صحّه البیع أو النکاح بالفارسیه فی العقد، فشکّ فیما صدر عنه،مع اعتقاد الشّاک اعتبار العربیّه،فهل یحمل علی کونه واقعا بالعربیّه، حتّی إذا ادّعی علیه أنّه أوقعه بالفارسیّه،و ادّعی هو أنّه أوقعه بالعربیّه،فهل یحکم الحاکم المعتقد بفساد الفارسیّه،بوقوعه بالعربیّه أم لا؟وجهان،بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه (1)،فإذا شکّ المأموم فی أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السوره،قرأها أم لا؟جاز له الائتمام به،و إن لم یکن له ذلک إذا علم بترکها.

و یظهر من بعض المتأخّرین خلافه:

قال فی المدارک فی شرح قول المحقّق:«و لو اختلف الزوجان فادّعی أحدهما وقوع العقد فی حال الإحرام و أنکر الآخر،فالقول قول من یدّعی الإحلال ترجیحا لجانب الصّحّه»،قال:

إنّ الحمل علی الصحّه إنّما یتمّ إذا کان المدّعی لوقوع الفعل فی حال الإحرام عالما بفساد ذلک،أمّا مع اعترافهما بالجهل،فلا وجه للحمل علی الصحّه (2)،انتهی.

و یظهر ذلک من بعض من عاصرناه (3)-فی اصوله و فروعه-حیث تمسّک لهذا الأصل بالغلبه.

بل و یمکن إسناد هذا القول إلی کلّ من استند فی هذا الأصل إلی ظاهر حال المسلم،

1- (1) -انظر عوائد الأیّام:236. [1]
2- (2) -المدارک 7:315. [2]
3- (3) -هو المحّق القمّی قدس سره،انظر القوانین 1:51،و جامع الشتات 4:371 و 372.