متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 329

کالعلاّمه (1)و جماعه ممّن تأخّر عنه (2)،فإنّه لا یشمل إلاّ صوره اعتقاد الصحّه،خصوصا إذا کان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقلید أو قیام بیّنه أو غیر ذلک.

و المسأله محلّ أشکال:من اطلاق الأصحاب،و من عدم مساعده أدلّتهم؛فإنّ العمده الإجماع و لزوم الاختلال،و الإجماع الفتوائیّ مع ما عرفت مشکل،و العملیّ فی مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّه أیضا مشکل،و الاختلال یندفع بالحمل علی الصحّه فی غیر المورد المذکور.

ترجمه

تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است.

-تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد

فاعل است یا صحّت واقعیّه؟

-بنابراین اگر دانسته شود که آنچه فاعل بدان معتقد است،آنهم اعتقادی که در آن معذور است،همان صحّت بیع یا نکاح است در عقد به زبان فارسی پس حامل شک کند در عقدی که از (عامل)صادر شده(که آیا به عربی صادر شده است یا به فارسی؟)در صورتیکه اعتقاد خود شاک (یعنی حامل)،خواندن عقد به عربی است،آیا حمل می شود بر اینکه واقعا به عربی بوده است؟

-حتی اگر کسی ادّعا کند که او(یعنی عامل)عقد را به فارسی واقع ساخته و او ادّعی کند که خیر آن را به عربی اجراء کرده است،آیا حاکمی که معتقد است به فساد عقد به زبان فارسی،حکم می کند به وقوع آن عقد به عربی یا نه؟

-دو وجه،بلکه دو قول در آن وجود دارد:

1-ظاهر فتوای مشهور حمل بر صحت واقعیّه است و لذا اگر مأموم شک کند در اینکه(فلان) امام جماعت معتقد است به عدم وجوب سوره در نماز،آیا سوره را در(این نمازی که من به او