متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 330

اقتدا کردم)خواند یا نه؟اقتدای به او برایش جایز است اگرچه در صورتیکه علم به ترک سوره توسط امام جماعت داشته باشد اقتدای به او برایش جایز نیست.

2-و از برخی از متأخرین خلاف مطلب مذکور(یعنی حمل بر صحت اعتقادیّه)ظاهر می شود.

-صاحب مدارک در توضیح این قول محقّق قمی(ره)که می گوید:

-اگر زن و شوهری اختلاف کردند،پس یکی از آن دو ادّعا کند که وقوع عقد ما در حال احرام بود و آن دیگری انکار کرده(بگوید که خیر در حال احلال بوده و صحیح)قول،قول کسی است که ادّعای حلیّت کرده چرا که قول او مطابق با اصل است.

-گفته است:حمل بر صحت تام(و مثمر ثمر)می شود(لکن)وقتی که مدّعی وقوع عقد در حال احرام،عالم به فساد آن باشد،امّا در صورت اعتراف هردو به جهل(به اینکه ما گمان می کردیم که عقد در حال احرام و احلال هردو صحیح است)دلیلی بر وجه حمل بر صحّت وجود ندارد(و بدون ثمر است).

-این فتوی از عبارات برخی از معاصرین ما یعنی محقّق قمی نیز ظاهر می شود،هم در اصولش و هم در فروعش،آنجا که برای اثبات این اصل به غلبه تمسّک کرده است(که درست کنندۀ صحّت اعتقادیّه است).

-بلکه استناد این قول به هر مجتهدی که در اثبات این اصل به ظاهر حال مسلم تمسّک کرده اند ممکن است مثل علاّمه و جماعتی از علمای پس از ایشان چرا که ظاهر حال مسلم شامل(موارد اختلاف عقیدتین)نمی شود مگر صورت اعتقاد(خود فرد)به صحت را بویژه وقتی که شارع به دلیل اجتهاد یا تقلید یا قیام بیّنه یا امر دیگری آن را امضاء کرده است.

(در اینکه بالاخره باید صحّت واقعیّه را بگیریم یا صحت اعتقادیّه را؟) -می فرماید:این مسأله محلّ اشکال است:

1-یکی بخاطر قول مطلق فقهاء شیعه(در اجرای اصاله الصّحه چرا که حمل بر صحت را مقید نکرده اند به صورت توافق عقیدتین).

2-یکی هم بخاطر همراهی نکردن ادلّۀ اصاله الصّحه با این اطلاق.

پس:عمدۀ دلیل(بر اثبات اصاله الصّحه)اجماع است و لزوم اختلال،و لکن اجماع فتوائی با