متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 358

استکمال ارکان عقد و مهیّا شدن همۀ شرائط صحّت در تحقّق وجود عقد است چرا که قبل از استکمال ارکان،وجودی برای عقد نیست و لذا:

-اگر فروشنده و خریدار در اینکه معقود علیه(یعنی مبیع و معوّض)آیا حرّ بوده است(تا که مالیّت نداشته و بیع باطل باشد)و یا عبد بوده تا(مالیّت داشته و بیع صحیح باشد)یعنی در شرائط مبیع اختلاف کردند،منکر وقوع عقد بر عبد قسم می خورد(چرا که قول او مطابق با اصل است).

-و ظاهر اینچنین است که جاری شدن این اصل در فرضی است که عقد مستکمل الارکان باشد(و شک از ناحیۀ مانع خارجی باشد)و نه مطلقا(یعنی که حتی قبل از این مرحله چنین ظاهر حالی معتبر نمی باشد).

کلام محقق ثانی در باب اجاره

-و در باب اجاره مطلبی را فرموده که به قرار ذیل است:

-تردیدی نیست که اگر(بین موجر و مستأجر)در رابطۀ با تمام امور معتبرۀ در عقد از حیث ایجاب و قبول و از حیث کمال(عقل و بلوغ و...)متعاقدین و از نظر(عدم خلل در)عوضین،اتفاق نظر حاصل شود و لکن در شرط مفسدی(بین آنها)اختلاف واقع شود،قول،قول مدّعی صحّت (یعنی موجر)است با قسمی که می خورد،چرا که قول او موافق اصل است و اصل،عدم آن شرط مفسد است و اصل در فعل مسلم،صحّت است.

-و امّا اگر در صحّت و فساد(فعل)شک حاصل بشود(و این شک ناشی باشد از)وجود و عدم برخی از امور(مثل عقل و بلوغ عاقد که در اصل صحت عقد)معتبرند،این اصل در اینجا ثمره ای ندارد بلکه اصل در اینجا اصل اصاله عدم تحقّق سبب ناقل است(یعنی که این قرارداد فاسد شده و فاقد اثر است).

-و از همین قبیل است مسألۀ نزاع متعاقدین که خریدار ادّعا می کند من از تو عبد خریدم و فروشنده می گوید من حرّ به تو فروختم.تمام.

*** تشریح المسائل:

*قبل از ورود به بحث بفرمائید که شک در صحّت و فساد یک عمل اعم از اینکه از عبادات باشد یا