متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 359

معاملات و از عقود باشد یا ایقاعات از چه ناحیه ای است؟

1-گاهی از ناحیۀ مقتضی است،یعنی که منشاء شکّ ما در صحّت و فساد عمل،شک در رکنی از ارکان عمل است بدین معنا که فلان عقد مثلا:

*آیا از نظر شروط صیغه،جامع شرائط بود یا نه؟

*آیا از نظر عربیّت،ماضویّت،تربیت،موالات و...جامع بود یا نه؟

*آیا از نظر شروط متعاقدین از قبیل عاقل بودن،بالغ بودن،قاصد مدلول عقد بودن،مختار بودن،مالک بودن و...جامع شرائط بود تا که صحیح باشد یا که نبود تا فاسد باشد؟

*آیا از نظر شروط عوضین از قبیل مالیّت،ملکیّت،طلقیّت،معلومیّت،قدرت بر تسلیم داشتن و...واجد شرائط بود تا صحیح باشد یا نه؟

-بله شک ما در هریک از امور مذکور که باشد،شک در مقتضی صحت است.چرا؟

-زیرا که امور مزبور عموما از شرائط صحّت اند یعنی که اگر باشند عقد صحیح است و اگر نباشند عقد فاسد و بی اثر است.

2-گاهی هم از ناحیۀ مانع خارجی است،یعنی یقین داریم که مقتضی موجود است، بدین معنا که عقد جامع جمیع اجزاء و شرائط بوده و ارکانش کامل است و لکن احتمال می دهیم که یک شرط فاسد و مفسدی آورده باشد که از ناحیۀ آن لطمه ای به عقد وارد آید.

-فی المثل:احتمال می دهیم که فروشنده به خریدار گفته باشد که بعتک،لکن به شرط اینکه در عین مالی که به تو فروختم تصرّف نکنی،که این شرط فاسدی است.

-و یا فی المثل:احتمال می دهیم که موجر به مستأجر بگوید:این خانه را به تو اجاره می دهم به شرط اینکه در آن اسکان پیدا نکنی،که این شرط فاسدی است.

-و یا فی المثل:احتمال می دهیم که زن به مرد بگوید:زوجتک نفسی،لکن به شرط اینکه هیچگونه استمتاعی از من نبری و...که این نیز شرط مفسدی است که موجب خرابی عقد می شود و الا عقد فی نفسه خراب و فاسد نیست.

*با توجّه به مقدّمۀ فوق بفرمائید نزاع در این تنبیه در چیست؟

-در اینستکه آیا اصاله الصّحه تنها در شک در صحّت و فساد از ناحیۀ شک در مانع و پس از استکمال ارکان جاری می شود یا اینکه مطلقا جاری می شود چه شک ما از ناحیۀ مقتضی باشد و