متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 360

چه از ناحیۀ مانع،چه قبل از استکمال ارکان عقد باشد یا پس از آن؟

-دو پاسخ به سوال مزبور داده شده است که به ترتیب نقل و بررسی می شود.

*مراد از(انّ الظاهر من المحقّق الثّانی...الخ)چیست؟

اینستکه:از کلمات و عبارات محقّق ثانی در جامع المقاصد و علامه در قواعد و تذکره استفاده می شود که به نظر ایشان اصاله الصّحه پس از استکمال ارکان و در شکّ در صحّت آنهم از ناحیۀ مانع و مفسد خارجی جاری می شود و نه از ناحیۀ مقتضی.

نکته:اگرچه حضرات این سخن را در عقود مطرح کرده اند و لکن نمی توان آن را منحصر به عقود گردانید چرا که آنچه را که ایشان در این مسأله در رابطۀ با عقود فرموده است در عبادات و معاملات نیز جاری است.

*مراد شیخ از(قال فی جامع المقاصد فیما لو اختلف الضّامن و المضمون له...الخ)چیست؟

-بیان رأی و نظر مرحوم محقق در پاسخ به سوال موردنظر است و لذا می فرماید

-جناب محقّق ثانی در جامع المقاصد در مبحث ضمان فرموده است:

-اگر ضامن و مضمون له باهم اختلاف کرده،ضامن بگوید:تو را ضمانت کردم و لکن در حالی که کودک و یا طفل نابالغی بودم و لذا ضمانت من فاقد ارزش بوده و برای من اشتغال ذمه نیاورده است.

-امّا مضمون له ادعای او را رد کرده مدّعی شود که خیر تو ضمانت مرا کردی در حالیکه بالغ بودی و لذا ضمانت تو صحیح و ارزشمند است،قول ضامن با قسم خوردن مقدّم است.چرا؟

زیرا منکر است و وظیفۀ منکر اینستکه قسم بخورد،مضافا بر اینکه اصل برائت هم به نفع او حکم می کند.

*پس مراد جناب محقق ثانی از(فان قلت:...الخ)چیست؟

اینستکه:اگر کسی به ما اشکال کرده بگوید به دو دلیل قول مضمون له مقدّم است:

*یکی به دلیل اصاله الصّحه فی فعل الغیر.چرا؟

زیرا مضمون له مدّعی صحت است و لذا قولش مطابق با اصل اصاله الصحه در عقود است و لذا باید مقدّم شود.

-به عبارت دیگر:اصل نیز حکم می کند به اینکه دو مسلمان عقد صحیح و جامع الشرائط