متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 363

و عدم...الخ)چیست؟

اینستکه:اگر شک ما در صحّت و فساد عقد ناشی شود از شک در وجود و عدم برخی از اموری که در اصل صحّت عقد دخیل هستند مثل اینکه آیا مجری عقد بالغ بوده یا نه؟آیا عوضین مالیّت داشته اند یا نه؟و...

-چنین فرضی جای اصاله الصّحه نیست چرا که جلوتر از آن و در ناحیۀ موضوع یک اصل موضوعی و یا به تعبیر دیگر استصحاب موضوعی به نام اصالت عدم تحقّق سبب ناقل داریم که اجازۀ جریان به اصاله الصّحه نمی دهد.

-سپس می فرماید:مسألۀ نزاع متعاقدین در اینکه معوّض حرّ بوده است یا عبد از همین قبیل است.

متن

و یظهر من کلمات العلاّمه(ره)،قال فی القواعد:

لا یصحّ ضمان الصبیّ و لو أذن له الولیّ،فإن اختلفا قدّم قول الضامن؛لأصاله براءه الذمّه و عدم البلوغ،و لیس لمدّعی الصّحه (1)أصل یستند إلیه،و لا ظاهر یرجع إلیه.بخلاف ما لو ادّعی شرطا فاسدا؛لانّ الظاهر أنّهما لا یتصرّفان باطلا،و کذا البحث فی من عرف له حاله جنون (2)، انتهی.

و قال فی التذکره:

لو ادّعی المضمون له:أنّ الضّامن ضمن بعد البلوغ،و قال الضّامن:بل ضمنت لک قبله.فإن عیّنا له وقتا لا یحتمل بلوغه فیه قدّم قول الصبیّ-إلی أن قال-:و إن لم یعیّنا وقتا فالقول قول الضّامن بیمینه،و به قال الشافعیّ لأصاله عدم البلوغ،و قال أحمد:القول قول المضمون له؛لأنّ الأصل صحّه الفعل (3)و سلامته،کما لو الختلفا فی شرط مبطل.و الفرق:أنّ المختلفین فی

1- (1) -فی المصدر بدل«الصحّه»:«الأهلیّه».
2- (2) -قواعد الأحکام 156.
3- (3) -و هو العلاّمه،انظر قواعد الأحکام 2:97.