متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 369

متن

لکن لم یعلم الفرق بین دعوی الضّامن الصغر و بین دعوی البائع إیّاه،حیث صرّح العلاّمه و المحقّق الثانی بجریان أصاله الصحّه،و إن اختلفا بین من (1)عارضها بأصاله عدم البلوغ،و بین من (2)ضعّف هذه المعارضه.

و قد حکی عن قطب الدین (3):أنّه اعترض علی شیخه العلاّمه فی مسأله الضّمان بأصاله الصحّه،فعارضها بأصاله عدم البلوغ،و بقی أصاله البرائه سلیمه عن المعارض.

أقول:و الأقوی بالنّظر إلی الأدلّه السّابقه-من السّیره و لزوم الاختلال-:هو التعمیم.و لذا لو شکّ المکلّف أنّ هذا الذی اشتراه هل اشتراه فی حال صغره؟بنا علی الصّحه.و لو قیل:إنّ ذلک من حیث الشکّ فی تملیک البائع البالغ،و أنّه کان فی محلّه أم کان فاسدا،جری مثل ذلک فی مسأله التّداعی أیضا.

ثمّ إنّ ما ذکره جامع المقاصد:من أنّه لا وجود للعقد قبل استکمال أرکانه،إن أراد الوجود الشرعیّ فهو عین الصحّه،و إن أراد الوجود العرفیّ فهو متحقّق مع الشکّ،بل مع القطع بالعدم.

و أمّا ما ذکره:من أنّ الظّاهر إنّما یتمّ مع الاستکمال المذکور لا مطلقا،فهو إنّما یتمّ إذا کان الشکّ من جهه بلوغ الفاعل،و لم یکن هناک طرف آخر معلوم البلوغ یستلزم صحّه فعله صحّه فعل هذا الفاعل،کما لو شکّ فی أنّ الإبراء أو الوصیّه هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟أمّا إذا کان الشکّ فی رکن آخر من العقد،کأحد العوضین،أو فی أهلیّه أحد طرفی العقد،فیمکن أن یقال:إنّ الظاهر من الفاعل فی الأوّل،و من الطّرف الاخر فی الثانی،أنّه لا یتصرّف فاسدا.

نعم،مسأله الضّمان یمکن أن یکون من الأوّل،إذا فرض وقوعه بغیر إذن من المدیون،و لا قبول من الغریم؛فإنّ الضّمان حینئذ فعل واحد شّکّ فی صدوره من بالغ أو غیره،و لیس له طرف آخر،فلا ظهور فی عدم کون تصرّفه فاسدا.

لکنّ الظهر:أنّ المحقّق لم یرد خصوص ما کان من هذا القبیل،بل یشتمل کلامه الصورتین الأخیرتین،فراجع.نعم،یحتمل ذلک فی عباره التذکره.

1- (1) -فی المصدر بدل«الفعل»:«العقد».
2- (2) -فی المصدر بدل«إذ»:«و الظاهر أنّ».
3- (3) -التذکره(الطبعه الحجریه)2:87.