متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 370

ثمّ إنّ تقدیم قول منکر الشرط المفسد لیس لتقدیم قول مدّعی الصحّه،بل لأنّ القول قول منکر الشّرط،صحیحا کان أو فاسدا؛لأصاله عدم الاشتراط،و لا دخل لهذا بحدیث أصاله الصّحه و إن کان مؤدّاه صحّه العقد فیما کان الشرط المدّعی مفسدا.هذا،و لا بدّ من التّأمّل و التّتبّع.

ترجمه

ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی

اعتراض اوّل

-لکن تفاوت میان ادّعای ضامن بر صغر سن و ادّعای فروشنده بر صغر سن معلوم نشد،چرا که علاّمه و محقّق ثانی(در باب بیع)هردو تصریح به جریان اصاله الصّحه کرده اند،گرچه بین کسی که اصاله الصّحه(در طرف مشتری را)معارض قرار داده است با اصالت عدم بلوغ(در طرف بایع)و بین کسی که این معارضه را تضعیف کرده(می گوید در معاملات اصاله الصّحه جاری است و جای اصاله الفساد نیست)اختلاف کرده اند(چنانچه نظر شیخ هم همین است).

-و نقل شده است که قطب الدّین راوندی به استاد خودش علاّمه در مسألۀ ضمانت(که ضمنت و انا صبیّ)با اصاله الصّحه اعتراض کرده است(که چرا در این مسأله می فرمایید قول مدّعی الفساد مقدّم است و حال آنکه جای اصاله الصّحه است)

پاسخ علاّمه به قطب الدین

-زیرا اصاله الصّحه با اصالت عدم بلوغ تعارضا و تساقطا،و از این میان باقی می ماند اصالت برائت که سالم از معارض است(و جاری می شود)

عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع

-شیخ می فرماید:با توجّه به ادلّۀ سابقه(راجع به اصاله الصّحه)از جمله سیره و لزوم اختلاف،به نظر من اقوی همان تعمیم است و لذا:

-اگر مکلّف شک کند که آیا این کالائی را که خریده(و اکنون در اختیار اوست)قبل از بلوغ و در صغر سن خریده است(تا حقّ تصرّف در آن نداشته باشد)و یا پس از بلوغ خریده(تا مجاز بر