متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 371

تصرّف در آن باشد)؟بنا را بر صحّت می گذارد(و به شک خود اعتنا نمی کند).و لذا:

-اگر گفته شود که این حمل بر صحّت از جهت شک در تملیک فروشندۀ بالغ است که آیا متاع را به خریدار بالغ تملیک کرده یا به خریدار صغیر؟(می گوئیم:)عین همین کلام در مسألۀ ضمانت و اجاره نیز جاری می شود.

اعتراض دوّم شیخ

-شیخ سپس می فرماید:

-آنچه مرحوم محقّق در جامع المقاصد فرموده به اینکه:قبل از استکمال ارکان تحقّقی برای عقد وجود ندارد:

-اگر وجود شرعی عقد مرادش باشد،عقد شرعی عین صحّت است(و لذا پس از تحقق عقد شرعی محلّی برای اصاله الصحّه وجود ندارد).

-و اگر وجود عرفی عقد مرادش باشد،وجود عرفی عقد با شک در ارکان بلکه در صورت قطع به عدم ارکان هم متحقّق است.

اعترض سوّم شیخ

-و امّا آنچه ایشان از اختلاف در حرّ بودن معقود علیه و یا عبد بودن او در ضمن کلامشان فرمودند(و نتیجه گرفتند که جای اصاله الصّحه نیست)داخل در مسأله ای است که در کلام قدما و متأخّرین عنوان شده است که اگر فروشنده بگوید بعتک بعبد و لکن خریدار بگوید بحرّ(جای اصاله الصّحه است)،به کتب فاضلین و شهیدین مراجعه کند.

اعتراض چهارم شیخ

-و امّا اینکه فرمودند که ظاهر حال نیز تمام(یعنی جاری)می شود در صورت استکمال ارکان نه مطلقا،در صورتی تمام و صحیح است که شک از جهت بلوغ فاعل باشد در حالیکه طرف معلوم البلوغ دیگری،که صحّت فعل او مستلزم صحّت فعل این فاعل باشد،در آنجا نباشد مثل اینکه شک کند در اینکه آیا ابراء یا وصیّت در حال بلوغ از او صادر شده است یا قبل از آن؟

-و امّا در جائی که شک در رکن دیگری از عقد مثل شک در یکی از عوضین یا در اهلیّت یکی از طرفین عقد باشد،امکان دارد گفته شود که ظاهر از عمل این فاعل در فرض اوّل و ظاهر عمل از طرف دیگر در فرض دوّم اینستکه او تصرّف فاسد نمی کند.