متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 372

-بله امکان دارد که مسألۀ ضمانت از قبیل فرض اوّل(یعنی ابراء و وصیّت باشد که تنها یکطرف مشکوک وجود دارد)آنهم در فرض وقوعش بدون اجازۀ فرد بدهکار و بدون قبول فرد طلبکار.(چرا؟)

-زیرا که ضمان در اینصورت فعل یک نفر است که شک می شود آیا از فرد بالغ صادر شده است یا از غیر آن در حالیکه طرف دیگری ندارد،و لذا ظهوری هم برای نفی فساد وجود ندارد.

-امّا ظاهر اینستکه جناب محقّق خصوص(این فرض)و آنچه از این قبیل است را اراده نکرده است بلکه کلام ایشان دو صورت اخیر(که پای دائن و مدیون در میان است)را نیز شامل می شود.

-بله،احتمال داده می شود که در عبارت تذکره الفقها نظر ایشان همین یک فرض بوده باشد و نه دو فرض دیگر(چرا که در آنجا عبارت بعد استکمال ارکان را ندارد).سپس می فرماید:

-و امّا مقدّم داشتن قول منکر شرط مفسد،از قبیل تقدیم قول مدّعی صحّت نیست،چرا که این قول،قول منکر شرط است،چه شرط صحیح باشد چه شرط فاسد.چرا؟

-به دلیل اصالت عدم اشتراط،و لذا اصالت عدم اشتراط دخلی به بحث اصاله الصّحه ندارد، اگرچه نتیجۀ آن صحّت عقد باشد در جائی که شرط ادّعا شده،شرط مفسد باشد.

-سپس:این مسائل نیاز به تتبّع و تأمّل دارد.

*** تشریح المسائل:

*موضوع بحث در این قسمت چیست؟

-اشکالات و ایراداتی است که جناب شیخ به مطالب محقّق ثانی و علاّمه وارد کرده است.

*مراد از(لکن لم یعلم الفرق...الخ)چیست؟

اوّلین اشکال ایشان به محقّق ثانی و علاّمه است که بصورت نقضی بر آنها وارد کرده می فرماید این دو بزرگوار:

*در باب ضمان،مسأله نزاع ضامن و مضمون له که ضامن می گوید ضمنت و انا صغیر و مضمون له می گوید ضمنت و انت بالغ،گفتند که قول ضامن مقدّم است و به اصاله الصّحه اعتنا نکردند مضافا بر اینکه آن را به پس از استکمال ارکان حمل نمودند.

*امّا در باب بیع و در مثل همین مسأله که فروشنده و خریدار اختلاف کرده،فروشنده