متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 378

اینجا دو ظاهر حال درست می شود و به ادعای ضامن اعتنا نمی گردد.

-و امّا اگر نه با تقاضای بدهکار اقدام به ضمانت کرده باشد و نه با قبول مقرض بلکه خودش همینطور گفته ایّها الناس انا ضامن و اکنون مدّعی است که ضمنت و انا صغیر.

البته،اصل بلوغ در اینجا محرز نیست،ظاهر حالی هم از هیچ طرف دیده نمی شود.

-بله،در این فرض قول ضامن به دلیل اصالت عدم بلوغ و به دلیل اصاله البرائه مقدّم می شود.

*پس مراد از(لکنّ الظّاهر:...الخ)چیست؟

اینستکه:تنها فرض اخیر مورد بحث مرحوم محقق نیست بلکه فروض و صور قبلی نیز مورد نظر ایشان است و لذا این اشکال برایشان وارد است و آن اینکه ایشان فرمود(لا ظاهر)معنا ندارد.

-بله،از آنجا که در کلام علامه صحبت از قبل از استکمال و پس از آن به صراحت نشده است احتمال دارد که بگوئیم مراد ایشان همین فرض اخیر است که بلوغ از هیچ طرف محرز نباشد.

*حاصل مطلب در(ثمّ انّ تقدیم قول منکر الشّرط المفسد لیس لتقدیم قول مدّعی الصّحه...

الخ)چیست؟

-پنجمین اعتراض شیخ به محقّق ثانی است مبنی بر اینکه جناب محقق شما فرمودید که اگر نگرانی ما از ناحیۀ ارکان نباشد بلکه شک ما در وجود مانعی یعنی از ناحیۀ خارج باشد،آنجا جای اصاله الصّحه است،چرا که اصل،عدم وجود چنین مانعی است،مثل اینکه ارکان کامل است و لکن در ضمن عقد شرط فاسدی کرده اند.

-فی المثل:شرط شده است که خریدار حقّ تصرّف در مثمن را نداشته باشد که شرطی باطل و برخلاف مقتضای عقد است و عند الشک در وجود آن اصاله الصّحه جاری می شود.

-امّا به نظر ما قبول این فرض از جانب شما به معنای اینستکه حضرتعالی بطور کلّی منکر اصاله الصّحه هستید.چرا؟

-زیرا این موردی را که شما قبول کردید اصلا مربوط به اصاله الصّحه نیست،بلکه جای یک اصل دیگری است و آن اینستکه:

-شکّ شما شک در حدوث حادث و وجود مانع است و اصل عدم آن است،که این استصحاب است و نه اصاله الصّحه.

-مضافا بر اینکه این اصل مخصوص شرط فاسد نیست بلکه در شرط صحیح از جمله شرط